إن التشريعات بمثابة القوانين التي تصدر في البرلمان لا تولد من الفراغ، وإنها محصلة عملية البحث والدراسة في القوانين السابقة، وأن إصدار القوانين الجديدة يكون محكوما بعدة عوامل لا مفر منها، كعجز القوانين السابقة على التطور، واستنفاذ عناصر قوتها، و وجود الحاجة إلى الارتقاء بها وتطويرها وفق العمل بالقوانين القديمة، كما يلوح بهذا المتكلمون عن ضرورة ملاءمة الأوضاع القانونية القديمة مع نصوص القوانين الجديدة .. ومن المؤكد، أن مسطرة الاجتهاد التشريعي لا تلغي على الإطلاق مصداقية القوانين القديمة التي لا زالت صالحة للتطبيق، كما أن العمل التشريعي يستهدف دائما تجويد القوانين القديمة، ولا كما يحاول فعله هؤلاء في مشهدنا الصحفي والإعلامي الوطني.
ليس هناك نظام تشريعي ديمقراطي في العالم، بإمكانه تبرير هذه العبثية التي يراد بها تطبيق القوانين الجديدة على الأوضاع القانونية القديمة عبر ما يسمونه الملاءمة، التي ليست إلا ردة قانونية ودستورية، لا يمكن الدفاع عن الجهات الحكومية التي تهدد بها الصحافيين والإعلاميين اليوم، وتلوح بالعقوبات ضد المعارضين لها، الذين يمتلكون الشرعية والمصداقية في القوانين التي يعملون بها منذ تأسيس صحفهم الورقية والإلكترونية يا وزيرنا في الثقافة والاتصال، وإلا سيكون من الواجب استفادة جميع العاملين في القطاعات الأخرى في الوطن من الامتيازات والحوافز التي جاءت في القوانين الجديدة.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بعد تمديد آجال الملاءمة عازمون على مواصلة المعركة دفاعا عن حقوق ومصالح المهنيين، الذين تستهدفهم هذه المنظومة القانونية الجديدة الكارثية .. ولن نتأخر في خوض كل أشكال النضال الذي تتطلبه هذه المواجهة .. ولن نسكت أو نساوم على عدالة مطالب كافة المهنيين الذين يتطلعون إلى مشهد صحفي وإعلامي مواطن وديمقراطي ومسؤول وحر .. ولن نزايد على مشروعية مشاركة جميع الفاعلين في الإعداد والصياغة للمنظومة القانونية التي تتجاوب وتطلعاتهم في التحرر والتقدم، بعيدا عن هذه القوانين الكيدية التي صيغت من أجل المس بحرمة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي يعيشها الوطن منذ المصادقة على دستور 2011 .. ولا ترهبنا التهديدات التي ظل أعداء الحرية والديمقراطية يلوحون بها ضد الصحافيين والإعلاميين.
إنكم السيد الوزير المحترم، معنيون بحماية الصحافيين والإعلاميين من هذه القوانين التي لم تصدر في فترة تحملكم لمسؤولية قطاع الاتصال، والتي يوجد عليها الإجماع فيما يخص شرعيتها المطعون فيها، والتي لا تتلاءم وتطلعات الصحافيين والإعلاميين الذين يراد اليوم فرض الوصاية عليهم بقوانين جديدة تنتقص من مصداقية القوانين القديمة التي لا زالت صالحة، وخاصة ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958، وحسنا فعلتم السيد الوزير المحترم، باتخاذكم قرار تمديد آجال تطبيق الملاءمة حتى تتمكن الجهات المختصة من إعادة النظر في المنظومة القانونية الجديدة ومعالجة أعطابها، بناء على ما جاء في النقطة الرئيسية من الملف المطلبي الذي وضعته بين يديكم الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة خلال لقائها معكم يوم 26 يوليوز 2017، والمتفق على مواصلة مناقشته في غضون الأيام القليلة المقبلة.
