ذ. محسن انور

قرار التحفظ على ملف الأساتذة المرتبين في السلم 9، الذي أشرت عليه النقابات التعليمية ذات التمثيلية بالأمس عقب لقاء السيد وزير التربية الوطنية، الصادر من وزارتي المالية والوظيفة العمومية إجراء غير منطقي ولاينسجم مع روح الحوار الاجتماعي والإصلاح المنشود للمنظومة التربوية، ولايراعي الأوضاع المادية والاجتماعية والنفسية الصعبة، وهي الأصعب والأكثر عسرا على مستوى أوضاع الموارد البشرية من أطر هيئة التدريس بقطاع التعليم، وهذا القرار يجسد تمديدا لمعاناة هذه الفئة وتكريسا لمنطق اللاتحفيز وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، فالجميع يجمع اليوم أن استمرار السلم 9 بقطاع التعليم أكبر مهزلة، وجدير بالذكر، أن هذا الملف يعد من أقدم الملفات العالقة في وزارة التربية الوطنية، والذي توالت الوعود بحله دون أن تجد طريقا للتفعيل، منذ عهد السيد الوزير الوفا، وتبقى وضعية المرتبين فيه وضعية كارثية بكل المقاييس، حيث لا يتجاوز أجر أستاذ السلم 9 بعد أقدمية ست سنوات 4150 درهم، كما تحس هذه الفئة بالإقصاء والتهميش، نظرا لكون آخر فوج تخرج بهذا السلم يرجع ل. 2012، مما يستدعي وقفة جادة ومسؤولة من طرف مختلف الفرقاء، لإنهاء هذه المهزلة التي عمرت طويلا