توصلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب -جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمجموعة من المشاكل والتي تمس الاسقرار الاجتماعي، كان آخرها طرد مجموعة عمال شركة (zakik fashion confection) بطنجة في خرق سافر لجميع القوانين الوطنية والدولية.
وقد سجلت الشبكة مجموعة من خروقات الشركة الخاصة بمدونة الشغل
ولهذا، فان الشبكة المغربية لحقوق الإنسان إذ تسجل استنكارها للطرد التعسفي في حق العمال مع فرض الشركة للعمال بتوقيع استقالة جماعية من العمل
– تؤكد تضامنها المطلق مع العمال المطرودين ومع أسرهم، ومطالبة الشركة بإرجاع المطرودين، وتدعو إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في غضون الأيام المقبلة كخطوة نضالية أولى، تليها خطوات تصعيدية إلى أن تتحقق المطالب المشروعة لأصحابها .
– تطالب الشبكة مسؤولي الشركة بفتح حوار جاد ومسؤول مع العمال، ومراجعة مواقفها ضمانا للسير العادي للقطاع و صونا لكرامة العمال الذين ضحوا من أجل الشركة لسنوات .. وضمانا لعودتهم لعملهم تلافيا لتشريدهم وتشريد أسرهم.
– تأكيدها المضي قدما في ترسيخ العمل النضالي والحقوقي النبيل والمسؤول الذي يربط الحقوق بالواجبات والمحاسبة، مع الدفاع المستمر عن المطالب العادلة للشغيلة بكل الوسائل النضالية المشروعة
– إصرارها على مواصلة النضال من أجل الانعتاق من قيود الاستغلال و القهر الاجتماعي و السياسي، كما تندد بالتضييق والاستغلال
– تدعو الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام السلطات المحلية للتدخل لحماية المستضعفين و إرجاع الحقوق لأصحابها، إعمالا للدستور المغربي ولمقتضيات المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب
– تتخذ الشبكة المغربية لحقوق الإنسان على عاتقها مراسلة جميع الجهات مع تعميم الملف المطلبي لدى المنظمات الوطنية والدولية والمنابر الإعلامية مع تحميل المسؤولية للجهات المسؤولة، ومطالبتها بفتح تحقيق في خروقات الشركة الخاصة بتهربها من مسؤوليتها في أداء واجبات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال والعاملات، وتؤكد الشبكة أن نضالها نضال مشروع وقانوني جاد سلمي و حضاري، لا و لن يمس بثوابت الدولـــة و لا بالحقوق و الممتلكات الخاصة و العامة.
