1- إن مجرد حمل علم الجمهورية التي انتهت في سنة 1926، أمر يجسد أن المدعو الزفزافي خارج الإجماع الوطني المغربي، وضد وحدة المغرب واستقراره السياسي والوطني.
2- إن وصف الدولة بأبشع النعوت والتي تتناقض وتوجهاتها الديمقراطية الحداثية يؤكد خضوع المدعو الزفزافي لمن يمول استمراره في التظاهر في الشارع .. وبالتالي، يصنف نفسه في موقع أكبر من حجمه وحجم الملف المطلبي الذي يدافع عنه.
3- المغاربة في الريف واعون بالمخطط، وحتى الذين ينزلون للتظاهر يعرفون حدود مشروعية مطالبهم ويختلفون مع الزفزافي الذي بدأ يعتبر نفسه زعيما ثوريا.
4- المثير للتساؤل، هو محاولة برلمانيي حزب العدالة والتنمية استغلال أحداث الريف للنيل من خصومهم السياسيين، وتجاهل بعضهم لمسؤولية الحكومة المنتهية ولايتها في عدم إنجاز المشاريع المبرمجة في المنطقة.
5- كشف الحراك في الريف وغيره من المدن المغربية، عن محدودية أداء الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني في تأطير المواطنين وتنظيم اجتماعاتهم وفق المرجعية القانونية والدستورية في الوطن، وهذا استغله نشطاء الحراك في اعتبار الأحزاب مجرد دكاكين، مع أنها مؤسسات منتخبة وتباشر مهامها التنظيمية كما نص على ذلك دستور المغرب.
6- تأكد أن نشطاء الحراك حاولوا استغلال وفاة المرحوم محسن فكري للركوب على الأحداث، وممارسة الضغط على المسؤولين في المنطقة وخارجها لإحداث الفتنة التي لم تكن هناك أي مبررات لإشعالها.
7- تبين من تداعيات الحراك الشعبي في الحسيمة، أن الأمر لا يتعلق بالتظاهر من أجل مطالب حقوقية واقتصادية واجتماعية، بل يتعلق بتحرك مافيات الحشيش والكيف على امتداد شمال المغرب، مما يؤكد أن الحراك لم يكن كباقي الحراكات الشعبية المشروعة التي عرفها الوطن.
8- من الأمور التي لم يكن من نصب نفسه زعيما للحراك شجاعا في طرحها، هو تجاهله للمجالس الجماعية والجهوية وبرلمانيي المنطقة الذين بحكم نيابتهم عن السكان هم المعنيون أولا بمتابعة الأداء الحكومي في المنطقة، إلى جانب الاستمرار في التظاهر بعد تحرك الحكومة لمعالجة المشاكل المطروحة.
9- ما لم يستوعبه نشطاء الحراك في الريف، أن المغاربة لن ينسوا أبدا الإساءة إلى الوطن عبر رفع علم الجمهورية والقذف الغير المشروع ضد المسؤولين الحكوميين ومحاولة استعراض العضلات التي تكشف عدم البراءة.
