حنان ماوس

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، زيارة تحسيسية للسجن المحلي بالعيون، بمشاركة ممثلي السلطات العمومية و المؤسسات القضائية والإعلاميين، من أجل التحسيس بضرورة تدبير الاعتقال الاحتياطي وفق مقاربة تراعي حقوق الإنسان، كما جاءت في الدستور والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، وانطلقت هذه الزيارة من مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون على الساعة 12.00 من يوم الاثنين 24 ابريل 2017.

وتم خلال هذا اللقاء في رحاب السجن المحلي بالعيون، عرض ونقاش إشكالية الاعتقال الاحتياطي، من خلال إلقاء الضوء على تأثيراته السلبية على المستوى النفسي للسجين، وعلى المستوى الوظيفي بالسجن، بالإضافة إلى مساسه بالحقوق الأساسية لنزلاء السجن كالمساحة المتوفرة والتغدية والرعاية الصحية .. كما تم التطرق للحلول العملية والإنسانية للحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي الذي سيساهم بشكل كبير في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون المغربية.
وأتاح هذا اللقاء لمعتقلين احتياطيين بالسجن المحلي بالعيون، التحدث عن حالاتهم والإكراهات والصعوبات التي تواجههم بخصوص قضاياهم، والاستماع لهم من طرف ممثلي السلطات الأمنية والهيئات القضائية.

تعميما للفائدة

ما هو الاعتقال الاحتياطي ..؟

الأشخاص في حالة اعتقال احتياطي، هم أشخاص معتقلون في إطار التحقيقات الجنائية في انتظار محاكمتهم، وبالتالي فالاعتقال الاحتياطي ليس عقوبة وإنما إجراء للمحافظة على الإجراءات الجنائية، والأشخاص المعتقلون احتياطيا يفترض أنهم أبرياء حتى يثبت ذنبهم قانونيا، ولكن أحيانا يتم احتجازهم في ظروف أسوأ من المحكوم عليهم وأحيانا لسنوات.

الاعتقال الاحتياطي يقوض ضمان المحاكمة العادلة، ويدعو إلى التشكيك في فرضية البراءة. كما أنه يزيد من خطر ابتزاز اعتراف أو تصريح تحت التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة، كما أن يقلص من إمكانيات الدفاع لدى المتهم، وخاصة عندما يكون الشخص لا يوجد لديه الوسائل المالية أو من يقدم له الدعم والنصيحة للحصول على دليل لصالحه.

التحسيس بالاعتقال الاحتياطي، لماذا ..؟

خلال المؤتمر العاشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظم بياوندي، الكامرون، في اكتوبر 2015، حول موضوع التعذيب، أصدر “إعلان ياوندي”  الذي من بين ما يدعو إليه هو المساهمة في تقليص الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي، من خلال النهوض بالإصلاحات التشريعية والسياسات العقابية، وإقرار عقوبات بديلة للسجن. كما يقترح هذا الإعلان، إقرار يوم 25 أبريل من كل سنة، اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي.

وقد أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الصادر سنة 2012 تحت عنوان” أزمة السجون : مسؤولية مشتركة” أن “عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي (…) يعد السبب الجوهري لظاهرة الاكتظاظ”، كما أوصى بــ”تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته” و”برمجة سجون خاصة بالاحتياطيين وذوي العقوبات القصيرة في دائرة تحقق جزئيا كل محكمة ابتدائية”.

و بالنظر، للحاجة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة الإشكالية لتأثيرها ومساسها بالحقوق الأساسية للنزيل، و من أجل ترسيخ التخفيف من اللجوء للاعتقال الاحتياطي في المؤسسات والتشريعات.