تتصاعد الأصوات المنددة بالمعاناة التي تقتضي من المرء أن يكون له قدر كبير من الصبر والتجلد اللامنتهيين، وذلك جراء ما يتعرض له أصحاب السيارات الذين يرتكبون بعض المخالفات، والذين يقتضي الوضع جر السيارة إلى المحجز البلدي، فبالإضافة إلى العبء الثقيل الذي يتحملونه كغرامة تصالحية، المقدرة في 300 درهم، ومصاريف الجري وراء الحصول على وثيقة سحب السيارة من المحجز التي تسلمها مصحلة شرطة المرور بعد أداء الغرامة التصالحية، تأتي في المقام الأسمى ضريبة المبلغ الذي تطالب به شركة الجر والمحدد في 200 درهم، كيف ما كانت المسافة التي غالبا لا تفوق ال. 1000 متر .. هذا بغض النظر عن قانونية هذا المبلغ.

على العموم، فقد أصبحت مهنة جر السيارات، في غياب المراقبة الصارمة تدر على أصحابها، الذين في غالب الأحيان يعملون من وراء الستار .. أصبحت تدر عليهم أموالا طائلة دون أي جهد يبذل، ودون أن تستفيد من هذه الأموال صناديق الجماعات، -وقد صرح أحد المسؤولين الأمنيين فضل عدم ذكر اسمه- أن من هؤلاء من يحصل على مبلغ 3000 درهم في اليوم-، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول سلامة هذه العمليات، وحول مدى جسامة الإجراءات التعسفية التي ترتكب في حق أصحاب السيارات التي يتم جرها إلى المحجز البلدي .. إذن، أليس هذا يعد سطوا على جيوب المواطنين ..؟

وفي هذا الصدد، وحتى يوضع حد لهذا الاستغلال البشع لأخطاء المواطنين، حبذا لو عملت الإدارة العامة للأمن الوطني على تجهيز مصالح شرطة المرور بسيارات الجر تكون تحت إمرتهم، وتعمل بسعر معقول، وذلك من أجل كسر شوكة مالكي سيارات الجر، والتخفيف من معاناة المواطنين من جهة .. وبالتالي، يكون دافع ذعيرة الجر مطمئن على أنها تذهب إلى جهة معلومة وتساهم في خدمة الصالح العام.