كما هو معلوم، أن القاضي المعزول عادل فتحي، الذي تم اعتقاله بمطار “ستانستيد” بلندن يوم 13 فبراير 2017، على خلفية مشاداة كلامية مع أمن المطار الذي وصل إليه قادما من مطار سلا، وامتناعه عن تعبئة استمارة الولوج إلى الأراضي البريطانية احتجاجا على ما وصفه بـالمعاملة الدونية للمهاجرين، والذي منذ ذلك التاريخ وهو يقاسي الأمرين في السجن ببريطانيا دون الالتفات إليه، فيما زوجته وطفليه و والديه يتعذبون في المغرب.

ترى من سيفضح جريمة الدولة وجريمة النخبة والجمعيات القضائية ضد هذا القاضي الذي يشهد له القاصي والداني بنزاهته واستقامته حين كان يزاول مهنته ..؟

وللإشارة، لازال عادل فتحي يتقدم بملتمسات للجهة المختصة قصد إطلاق سراحه، ٱو الٱمر بتعجيل ترحيله فورا إلى بلده للقيام بواجباته، ليس فقط إزاء أطفاله وزوجته الذين أضحوا عرضة للإهمال والتشرد، بل أيضا اتجاه والديه المسنين