المستقلة بريس / يوسف الإدريسي

يعود سيناريو مسلسل محاكمة معطلي اليوسفية إلى واجهة الأحداث المحلية، بعد أن استدعت المحكمة الابتدائية باليوسفية كل من ربيعة الناصري، مسعود لمبصل، نور الدين العلام، عزيز باعمي، محمد نديري وحسني بلعكري، للمثول أمام هيأة القضاء يوم الأربعاء 05 أبريل 2017، تنفيذا للقرار الاستئنافي في تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت قبل أربعة أشهر بإدانة رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين في التهمة ذاتها، بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وألفا درهم كتعويض للمطالبين بالحق المدني، كما قضت أيضا بتبرئة الأظناء الخمسة الذين تضمن أسماءهم محتوى الشكاية التي رفعها ضدهم نائبا رئيس المجلس الحضري باليوسفية على خلفية اعتصام نظمته جمعية المعطلين بمقر الجماعة الحضرية.

وفي السياق ذاته، أعلن حسني بلعكري رئيس الجمعية عن عزمه الدخول في اعتصام مفتوح تزامنا مع انعقاد محاكمته رفقة أعضاء من الجمعية، كما شدد على أحقيتهم في الشغل و العيش الكريم، مستنكرا ما وصفه باستشراء النهب وسرقة المال العام داخل دواليب المجلس الحضري وعمالة الإقليم.
كما دعا المتحدث جميع المعطلات والمعطلين إلى الانضمام للمعتصم، ابتداء من موعد المحاكمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن القضية ابتدأت بمتابعات قضائية يوم 27 ماي 2015 كأول جلسة مداولة، لتنتهي بحكم المحكمة الابتدائي في نونبر من السنة الفارطة، قبل أن يتفاجأ الرأي العام المحلي باستئناف أطوارها بشكل أثار العديد من الاستفهامات بشأن إمكانية توظيف المحاكمة بهدف تهريب النقاش العام حول ملفات أكثر أهمية بالمدينة.