يبدو أن المجهود المبذول لترجمة المشروع الوطني مدن بدون صفيح لم يعد ينجز بما كان عليه في فترة انطلاقته “الدارالبيضاء” نموذجا، حيث يروج أن الكثير من العمليات تتم خارج القانون، وبتواطئ من بعض الجهات في الإدارة الترابية التي تسهل شروط الحصول على شهادات السكنى التي تمكن القاطنين الجدد في التجمعات الصفيحية من الاستفادة من مشاريع السكن المخصصة لهذا الغرض، ويتداول المواطنون البيضاويون التسريبات الخاصة بالفضائح التي تتم في هذا المجال.
لا اعتراض على التمدد الجغرافي للدارالبيضاء، واستيعاب ساكنتها في الأحياء التي يتم تشييدها في أطرافها، والاستجابة للطلب على السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود من سكانها، لكن أن تنجز عمليات ملتوية وغير نظيفة وبواسطة مافيا العقار التي توظف أنشطتها في أكثر من جهة في المدينة عبر ثقافة النصب على الدولة والمواطنين في واضحة النهار، فهذا ما لا يمكن السكوت عنه .. خصوصا، بعد أن أصبحت الفضائح موضوعا للنقاش العمومي، دون أن تتحرك الأطراف المعنية بوقف هذه السلوكات “المافيوزية” في السكن الاجتماعي الذي يخصص لقاطني أحياء الصفيح في أكثر من منطقة في المدينة التي أعلن فيها جلالة الملك محمد السادس عن البرنامج الوطني الذي يتعلق بمدن دون صفيح.
لسنا طرفا في الموضوع، ويحق لنا من موقعنا الإعلامي الوطني المستقل في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نطرح ما يشاع في وسط الرأي العام حول هذا الموضوع، وللجهات المسؤولة المركزية والجهوية الحق في التأكد من صحة ما يروج من خروقات وتجاوزات، خاصة المرتبطة بمشاركة الإدارة الترابية المعنية لتطبيق واحترام القانون، ويتحدث المواطنون عن ما يطبخ في المشاريع الموجودة في دار بوعزة وبوسكورة ومقبرة الغفران التابعة ترابيا للهراويين وسيدي مسعود، كأمثلة للفضائح المستشرية في هذا المجال .. ونظن أن حرص جلالة الملك على ضرورة نجاح مشروع مدن بدون صفيح انطلاقا من الدارالبيضاء يقتضي تدخلا مستعجلا للضرب على أيدي العابثين في هذا الورش الوطني التنموي الرامي إلى ضمان السكن اللائق لساكنة الصفيح عبر إدماجهم في المشاريع التي يجري إنجازها.
وفي هذا الإطار، ننصح الأطراف المتورطة في الملفات أن تتوقف عن الاستمرار، لأن روائح الفضائح بدأت تتصاعد في كل الاتجاهات .. ونعتبر في المستقلة بريس، التزام وزير الداخلية الذي عبر عنه في أكثر من مناسبة كافيا لعدول هؤلاء المسؤولين في الإدارة الترابية عن الاستمرار في التورط في الملفات الفاسدة.
لنا الثقة المطلقة في ذوي الإرادة النزيهة والمواطنة من المسؤولين في الإدارة الترابية، وسننتظر ردود الفعل الإيجابية المؤمنة بقوة المشروع الذي يستهدف القضاء على السكن الصفيحي، وتوفير السكن اللائق للعيش الكريم للمواطنين في الدارالبيضاء وغيرها من مدن المملكة، وفق العهود والبرامج المسطرة لأجل ذلك، بعيدا عن ما يتداوله المواطنون اليوم عن هذه الانحرافات التي تؤثر على حاضر ومستقبل هذا المشروع الوطني الذي يستهدف بناء مدن بدون صفيح على الصعيد الوطني.
