يوسف الإدريسي

أقدم أعضاء من مكتب الجمعية الخيرية باليوسفية على إقالة أمين المال خلال انعقاد لقاء المكتب في ظروف اتسمت بصراعات خفية ومعلنة، مفرزة انقسامات داخل المكتب المسير، حيث وصل الاحتدام إلى رفع دعاوى قضائية بتهمة الاختلال التدبيري، ما جعل الوزارة الوصية تعمد إلى إيفاد لجنة افتحاص مالي، لم تصدر نتائجه بعد.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس الجمعية الخيرية أن قرار الإقالة جاء بناء على المادتين 11 و12 من القانون الأساسي للجمعية، خاصة أن أمين المال لم يعد يقوم بمهامه، بل إنه أضحى ينتهج سياسة “البلوكاج” في محاولة منه لتجسيد صراع وهمي يرمي بالأساس إلى خدمة أجندات أطراف أخرى، غير أن مصالح نزلاء الخيرية يجب أن تبقى فوق أي اعتبار ذاتي، ما دام وجود المكتب المسير مرهونا بمصالح أطفال أبرياء، وليس شيء آخر، يضيف الرئيس.

من جهة أخرى، شدّد أمين المال على أن إقالته ليس لها سند قانوني، باعتبار أن الذي يقرر الإقالة هو الجمع العام، وليس أعضاء المكتب، مشيرا إلى أنه سيسلك جميع المساطر الإدارية والقانونية فور توصله بمحضر القرار.

ولم يفوت المتحدث ضمن التصريح ذاته فرصة التشكيك في نزاهة المصوتين على القرار، معتبرا أن محاولة تجييش أعضاء من المكتب والتغرير بهم لإقالة الأمين، ليست سوى ردة فعل على دعاوى قضائية مرفوعة ضد أعضاء من المكتب في تهم الاختلال التدبيري، والاستفادة العينية دون موجب قانوني.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحرب داخل مكتب الجمعية الخيرية استعرت بشكل واضح خلال شهر رمضان الفائت حين قدم أمين مال الجمعية شكاية لوكيل الملك تفيد بسرقة تموين الجمعية ليلا، متهما في ذلك أحد مستشاري الجمعية.