تشهد هذه الأيام عمالة عين الشق بالدارالبيضاء عملية إنشاء أسواق القرب لتوظيف الباعة الجائلين في ترابها، وتقوم كل ملحقة إدارية بإحصاء ما يوجد فيها من باعة جائلين، وإنشاء الأسواق التي تستوعبهم لإنهاء وجودهم العشوائي في أحيائها، غير أن عملية التسجيل والضبط لم تكن بالشفافية والصرامة التي تتطلبها، حيث لا يزال الباعة الجائلين الذين يستحقون أسواق القرب خارجها، حيث استفاد من جل العمليات الأولى من لا ينتم أصلا للباعة الجائلين، ويؤكد مسؤولو الملحقات الإدراية أن العملية لا زالت مستمرة، وأن جميع المسجلين في اللوائح سيستفيدون من أسواق القرب مستقبلا.
نحن في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نشك في روح المواطنة والاستعداد الذي عبر عنه المسؤولون في الملحقات، وفي التنمية البشرية بالعمالة، إلا أن ما جمعناه كجريدة محايدة من معلومات من عدة مصادر، بما فيهم الباعة الجائلين الذين لو يستفيدوا من العمليات الأولى هو الذي يحرضنا على المطالبة بضرورة استكمالها بنفس الحماس والجدية التي بدأت بها، حتى يتحقق الإنصاف المطلوب من عملية أسواق القرب، ويتم إدماج كافة المسجلين في اللوائح في أقرب الآجال .. ولنا الثقة في جميع المتدخلين أن تتم معالجة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الشفافية المطلوبة في هذه العملية من البداية حتى استفادة كل الباعة الجائلين.
إن قضية الباعة الجائلين التي أصبحت من الانشغالات الكبرى لدى المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا قد تفاقمت وتشعبت، وأضحى التفكير التخطيطي التنموي التشاركي مطلوبا في إيجاد حلول لها وتلبية رغبات المواطنين، نتيجة ندرة الشغل في القطاعين العام والخاص، ومن أولى المؤسسات، المجالس المنتخبة المسؤولة عن جباية مداخيل النشاط التجاري القار والجائل داخلها .. هذا الأخير، الذي يحب الإسراع بتقنين وتحديد فضاءات ممارسته في هذه المجالس، كما هو سائد في الدول التي نقلدها في التنظيم الجماعي .. ونظن أن استعجال الأمر والبحث عن الحلول للتجارة الجائلة أصبح من بين أهم التحديات التي تواجه التدبير الجماعي والجهوي في المغرب اليوم.
بكل تأكيد، لا مفر للمسير الجماعي أو الجهوي من البحث عن الحلول الكفيلة باستيعاب الباعة الجائلين في الاقتصاد المحلي، والرهان عليه في المالية الجماعية باعتبارها المؤسسات الجماعية التي أوكل القانون الجماعي منذ صدوره كظهير شريف منظم للعمل الجماعي في سنة 1960، وما عرفه من تعديلات في سنوات 1976 / 2002 وفي 2015، رعاية هذا النوع من النشاط الاقتصادي المحلي، الذي صدر له قرار بلدي جماعي ينظم كيفية استخلاص ضرائب مزاولته في أسواق المدن والبوادي، ويتطلب اليوم الاجتهاد فيه حتى يتلاءم مع التحولات التي عرفتها التجارة الداخلية .. خصوصا، فيما يتعلق بضرورة صدور القانون المنظم لتجارة الباعة الجائلين الذين سيمارسونها في أسواق قارة تختلف علاقة المجالس الجماعية معها مع الأسواق التجارية.
إذن، المشرع الجماعي مطالب بتحيين القوانين المتعلقة بتنظيم هذه التجارة، بالنظر إلى هذه المؤسسات المعنية في الجماعات المحلية من مجالس المدن ومجالس الجهات ومجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات الجماعية، في إطار الاختصاص الممنوح لها على مستوى التنمية المحلية والجبايات الجماعية، مما يعني أن مخططات هذه المجالس يجب أن يكون تنظيم الباعة الجائلين من أولويات برامجها التنموية من أجل توفير فرص الشغل للعاطلين من سكانها، الذين ترتفع أعداهم باستمرار في ظل واقع الاقتصاد الوطني الذي لم يعالج إلى الآن مشكل البطالة التي تتزايد نسبتها في الوسط الحضري وفي صفوف حملة الشهادات والتكوين المهني.
