استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتحال صفة ناشط حقوقي في صفوف فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، بجهة بني ملال خنيفرة، وبدأت تأخذ أبعادا خطيرة، مما اضطرنا إلى تقديم توضيح في الموضوع، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته.

رصدنا مؤخرا تقديم بعض الأشخاص لأنفسهم أمام ممثلي السلطات العمومية أو بعض المؤسسات أو المرافق الاجتماعية، على أساس أنهم أعضاء أو رؤساء إحدى فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بهدف قضاء أغراض شخصية أو مشبوهة.

وأمام هذا السلوك الاحتيالي، قانونيا وتنظيميا وأخلاقيا، فإننا نعلن للرأي العام، إقليميا وجهويا، وإلى كل الجهات المسؤولة بجهة بني ملال خنيفرة ما يلي :

• إن إقدام أي شخص غريب على انتحال صفة داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، أمام أي هيئة أو مؤسسة، يعتبر استهتارا خطيرا بقانون الجمعيات والحريات العامة، كما يعتبر ضربا للقيم الحقوقية النبيلة، التي يتبناها المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتشويها متعمدا لرسالته السامية، وخرقا سافرا لقوانينه وضوابطه الداخلية.

• إن أي شخص خارج تنظيم المركز المغربي لحقوق الإنسان يثبت عليه تدخله لدى أي مؤسسة عمومية بصفة وهمية داخل التنظيم، سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية والمتابعة القضائية، ولن يتوانى التنظيم في حماية نفسه من هذه الكائنات الانتهازية.

• إن أي شخص من داخل تنظيم المركز المغربي لحقوق الإنسان سيثبت عليه مستقبلا تدخله لدى أي سلطة أو هيئة أو مؤسسة عمومية دون إذن صريح من رئيس الفرع كما ينص على ذلك القانون المنظم لمركزنا الحقوقي فسيعرض نفسه للمحاسبة التنظيمية و المتابعة القضائية، إذا ما ارتكب خطأ جسيما يضر بالتنظيم أو بالغير.

• كما ندعو جميع السلطات و الهيئات و المؤسسات الرسمية من التحقق من هوية من يتقدم عندها باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان درءا للشبهات و لكل التباس، و حفاظا على القيم النبيلة التي يتبناها و يمارسها المركز المغربي لحقوق الإنسان .

حرر ببني ملال بتاريخ 05 مارس 2017

إمضاء :
عضوي المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنتدبان عن جهة بني ملال خنيفرة

حسن الشهلاوي                                  محمد الذهبي