*فيصل زقاد

هل نحن في حالة حرب ..؟ قد يبدو السؤال غريبا جدا في أول وهلة، مادامت الأمور في البلاد تسير على ما يرام، والسلطة ماضية في الإعداد لكرنفال الانتخابات التشريعية في طبعته الثامنة، مكررة نفس المهازل السابقة في سيناريو عبثي بائس، و الأحوال كما يقول أشقاؤنا المصريون”عال العال”.

لكن المطلع للشؤون السياسية في الجزائر، يعتقد عكس ذلك، بل يكاد يجزم أن الدستور الجزائري قد تم تعطيله فعلا من حيث ندري أو لا ندري .

وزير الداخلية يهدد الأحزاب المقاطعة بحل أحزابهم، و كأن المشاركة في انتخابات معروفة النتائج مسبقا هو الشرط الوحيد و الأوحد لاعتماد هذه الأحزاب، رغم أن” حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون “، كما حددته المادة 52 من الدستور .

وزير كان من المفترض أن يكون أول من يزرع الأمن و الاستقرار في البلاد، باعتبار أن النظام العام و السكينة هما من أول أولوياته، إلا أن السيد بدوي، يرى عكس ذلك، فهو، بتصريحاته الغير مسؤولة، منح الفرصة لبعض الأطراف و “الأيادي الخارجية”، لزعزعة استقرار البلاد .

إذ كيف يعقل أن يعاقب معاليه، الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات رغم أنها ممارسة مشروعة و ديمقراطية، بل و ضرورية، لأنها ترى في مقاطعة الانتخابات أمر لابد منه، خاصة في الظروف الحالية، حسب فلسفتها طبعا، (كم يغلبني الضحك عندما أسمع مصطلح الأيادي الخارجية ..!)

على ذكر الأيادي الخارجية، التي لم تستطع الحكومة الجزائرية تعيين إحداثياتها و مكان تواجودها، فقد انكشف أمر هذه الأيادي، و تم تحديد مكانها بدقة متناهية (إنها تعيش في الكواكب التي تم اكتشافها مؤخرا، أين أثبتت التقارير العلمية عن إمكانية عيش البشر فوقها).

هذا كله في كفة، و ما فعله رجل المهام القذرة منذ أيام خلت، في كفة أخرى .. فرغم أن “الدولة تضمن عدم انتهاك حرية الإنسان، و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، و أن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية يقمعها القانون”، كما تنص عليه المادة 40 من الدستور، ها هو رئيس ديوان الرئاسة، و كما عودنا برعونته و خرجاته الباهتة، يرسل تعليمة تحد من حرية تنقل بعض المواطنين، بكل انتقائية و سذاجة، فيطبقها مسؤولو الأمن بحذافيرها، بل راحوا إلى أبعد من ذلك، عندما كسروا رجل المواطن “علي بلحاج”، بعد منعه من الصلاة في المسجد و كفه عن التنقل خارج العاصمة ، في سابقة خطيرة سكتت عنها حتى أحزاب المعارضة المنشغلة بكوطتها في البرلمان.

و نحن هنا نتساءل ..!

لماذا لا يطبق القانون على جميع الجزائرين مادامت المادة 32 من نفس الدستور تحرص على أن ” كل المواطنين سواسية أمام القانون، و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي” ..؟

لماذا لا يتم مساءلة السيد أويحي قضائيا عن انتهاكه للحقوق الأساسية للمواطنين، رغم أن المادة 41 من أسمى قانون للدولة الجزائرية تؤكد بأنه ” يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات، و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية .

بعد كل هذا و ذاك، ألا يمكن أن نتيقن بأنه تم فعلا، تعطيل الدستور الجزائري، و أننا في حالة حرب ..؟

*مدون وناشط حقوقي جزائري