*فيصل زقاد

أمر غريب هذا الذي يحدث في رئاسة الجمهورية الجزائرية، مدير ديوان الرئيس يطلق تصريحات غير مسؤولة لوسائل الإعلام،  و لا أحد يتحرك من ساكنة “قصر المرادية”، رغم أن ما قاله يعتبر إساءة ما بعدها إساءة،  للرئيس شخصيا، و حتى لعائلة الرئيس (مع سبق الإصرار و الترصد ).

عندما سئل السيد أويحي عن الجهة التي أصدرت التعليمة الموجهة لقائد الدرك الوطني و المدير العام للأمن الوطني، تأمر من خلالها مسؤولو هذين الجهازين بالحد من حرية التنقل للسيد علي بلحاج من دون اللجوء إلى إجراء قضائي مسبق، رغم أنه مواطن جزائري (و فوق كل هذا هو ابن شهيد)، أجاب الرجل بكل أريحية، أنه هو شخصيا من أمضى على التعليمة، بل راح أبعد من ذلك بالتصريح أنه مستعد لأي مهمة تأمره بها السلطة “حتى و إن كانت قذرة”.

تصريح أويحي لم يكن بريئا، فقد اختار له توقيتا و ظرفا استثنائيا، و هي الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الخامس ماي القادم، و طبعا سيخرج علينا بتصريح ينسينا في سابقه، و سيقول للشعب الجزائري أنه زور الانتخابات من أجل مصلحة البلاد و العباد كما فعلها، عندما فاز حزبه  “التجمع الوطني الديمقراطي” في التشريعيات 1997، رغم مرور أقل من ثلاثة أشهر من إنشائه.

طبعا، عندما يدوس مسؤول كبير مثل أويحي على دستور الدولة الجزائرية، ( و هو من هو)، لابد لنا أن ندق ناقوس الخطر، لأننا سنواجه أمورا أخطر بكثير مما واجهه و يواجهه علي بلحاج و آخرون، خاصة مع شح خزينة الدولة، و التزايد المتوقع لحجم رقعة الاحتجاجات  في البلاد.

و عندما يموت شخص مثل المرحوم “تامالت” في السجن، الذي قال عنه  رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان المحسوبة على رئاسة الجمهورية  أنه ظلم ظلما كبيرا، لأن ما نسب إليه من تهم، لا يعاقب عنها القانون الجزائري إلا بغرامات مالية، حتى و لو عاود نفس الجرم لمرات عديدة، لكن “تامالت” مات في السجن و لم يدافع عنه السيد قسنطيني، ليأتي في الوقت بدل الضائع يصرح بتعسف السلطة دون وجل ولا حياء، رغم أنه كان بإمكانه أن يستقيل من هذه الهيئة كأضعف الإيمان .

عندما تحدث كل هذه الممارسات خارج القانون، لابد أن نتساءل عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، و خاصة منها حق الحياة في كنف الحرية، التي أصبحت لا يضمنها حتى الدستور الجزائري.

و بالمختصر المفيد، نقول إن ما هو آت في قادم الأيام، سينذر بأيام عصيبة على كل من سولت له نفسه أن ينتقد صناع القرار في الجزائر، و قد لا تكفي النشطاء الحقوقيون و أصحاب الرأي المخالف، السجون التي شيدت مؤخرا، و قد تفتح لهم من جديد المحتشدات و المعتقلات التي أنشأها المرحوم بوضياف في تسعينات القرن الماضي، بنفس الحجة التي برر بها الأمين العام للأرندي، عندما زور الانتخابات و أمضى على تعليمة الحد من تحركات بلحاج، ألا وهي مصلحة البلاد ..! و ربي يستر.

*مدون وناشط حقوقي جزائري