يوسف الإدريسي

حلّ أعضاء من المكتب المحلي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان يوم الخميس 16 فبراير2017، بالمستشفى الإقليمي باليوسفية، قصد معاينة غياب الطاقم الطبي الخاص بقسم المستعجلات، بعد أن تلقوا شكاوى من أهالي وأسر مرضى قصدوا المستشفى في حالة خطيرة، كتلك التي عاينها طاقم الجريدة، والمتعلقة بطعنات غادرة تلقاها مواطنان في مواجهة دموية بأحد الدواوير التابعة لمدينة الشماعية.

وفي السياق ذاته، اتهم رئيس المرصد إدارة المستشفى بالتقصير، كما وصف الوضع الصحي المحلي بالكارثة، متسائلا في ذات الوقت؛ ما الجدوى من بناية كلفت الملايير من السنتيمات، دون أن ينعكس ذلك بالإيجاب على صحة المواطن اليوسفي الذي أضحى يزور مقبرة بيافطة مستشفى.

وشدد المتحدث على ضرورة تضافر جهود جميع الفعاليات المجتمعية دون استثناء، بهدف التأسيس لعمل مشترك يخدم قطاع الصحة ويعلو فوق الحساسيات الهامشية الضيقة، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه في إطار تحرك أعضاء المرصد في مثل هذه الحالات للاستفسار عن غياب طبيب المستعجلات، تم الاتصال بالمندوب الإقليمي الذي ظل هاتفه يرن دون رد.

من جهته، نفى المندوب الإقليمي أن يكون رئيس المرصد قد اتصل به عبر هاتفه المفتوح على جميع الخطوط دون تمييز، بدليل أن نائب رئيس جماعة الشماعية وجد الخط مشغلا ليخبره بالحادث.
وأضاف المندوب كونه في عطلة إدارية لم تمنعه من مواكبة مستجدات المستشفى، حيث وضعت طبيبة المستعجلات رخصة مرضية بشكل طارئ، ما أحدث نوعا من الاضطراب على مستوى سد الفراغ بقسم جد حساس يتسم بمواجهة مباشرة مع الحالات الاستعجالية، ويشهد كذلك نقصا على مستوى الأطر الطبية، ومع ذلك، تم التعويض بالقسم ذاته في الفترة الصباحية والليلية، هذا بالرغم من اعتماد المندوبية على مسطرة إعادة انتشار الأطر الصحية التي نلمس نجاعتها ولو بشكل نسبي يوما بعد يوم، يورد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالإقليم.

جدير بالذكر، أن المندوبية الإقليمية للصحة راسلت الوزارة في موضوع تعزيز قسم المستعجلات بأربعة أطباء لسد الفراغ الحاصل، إلا أن الطلب لم يجد بعد طريقه إلى الاستجابة، بحسب مسؤول من داخل المندوبية