بواسطة هشام العباسي

المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالسمارة ينظم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 17 فبراير 2017 دفاعا عن ضحايا الاستعلاء و سياسية الأذان الصماء الممنهجة من طرف مدير المستشفى الإقليمي بالسمارة.

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للقطاع الصحة يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، اجتماعا استثنائيا لتدارس المشاكل الراهنة بالمستشفى الإقليمي، إذ سجل باستغراب و استياء كبيرين مايلي :
 تشبث المدير بقرار حرمان الموظفين المكلفين بالإلزامية من النقل، والذي جاء بناء على مغالطات قانونية فادحة، من خلال اعتماد مذكرة المصلحة على مادتين اثنتين، المادة 03 من المرسوم رقم 2.14.816 التي تخص تسوية وضعية المقيمين بالمراكز الاستشفائية، و المادة 63 من المرسوم 656-06-5 التي لاوجود لها أساسا، الأولى دون صلة بالموضوع و الثانية مبتدعَة، في محاولة فاشلة لمنح قرار خطير جدا صيغة قانونية ، مما يعرض حياة المرضى للخطر باعتبار أن الموظفين المكلفين بالإلزامية مرتبطون بمصالح مستعجلة.

 انفراد الإدارة بكل القرارات ضاربة بعرض الحائط مبدأ التشارك الذي ينص عليه الدستور من خلال تجاهل طلبات اللقاء وعدم تفعيل مضامين المذكرة الوزارية بتاريخ 19 مارس 2014، التي تجعل من النقابات مصدر قوة اقتراحية كفيلة بتعزيز أسس الحكامة الجيدة والرفع من مستوى مردودية المهنيين، و كذا تشكيل لجنة تخطيط دون ممثلي الفرقاء الاجتماعيين و دون تحديد معايير واضحة لترتيب المترشحين المشاركين في الحركة الانتقالية الداخلية، مع تعيين ممرض رئيسي دون فتح باب للترشيحات في ضرب واضح لحق باقي الممرضين في الترشح، و لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور .

 تغييب النقابات ممثلة الموظفين عن اجتماع إعادة انتشار الممرضين و الممرضات لسنة 2017، رغم مراسلة جامعتنا للإدارة في الموضوع بتاريخ 13 يناير 2017، و جعل الولاء للإدارة معيارا لتعويض الممرضين المستفيدين من الحركة الانتقالية، مما حرم إحدى الممرضات من حقها في التعويض رغم تقدميتها، في خرق سافر للدورية الوزارية الخاصة بالانتقالية و ضربا بعرض الحائط للمراسلة الوزارية الأخيرة بتاريخ 07 يناير 2017.
لذا بناءا على ما سبق، فان المكب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة :

 يدعو كل من المدير الجهوي و المندوب الإقليمي للتدخل الفوري و العاجل لتجاوز مشكل نقل الموظفين المكلفين بالإلزامية و مشاكل تدبير الحركة الانتقالية بالمستشفى الإقليمي .

 يستنكر هذه الممارسات الإدارية القاصرة، و يعلن تضامنه مع الممرضة المتضررة و من خلالها جميع الموظفين ضحايا المحسوبية و الزبونية، و يحمل السيد المدير كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع.

 يؤكد استمراره في فضح مثل هذه التجاوزات و ثباته في الدفاع عن الشغيلة الصحية.

 ينظم وقفة احتجاجية يوم 17 فبراير 2017، أمام المستشفى الإقليمي بالسمارة، من الساعة 11 صباحا إلى 12 زوالا.

وختاما ندعو كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف و الاستعداد التام لخوض الإشكال النضالية لنيل حقوقنا المشروعة والاستجابة لمطالبنا العادلة .