تطوان / حسن لعشير

شهدت قاعة الاجتماعات لجماعة بني اكميل، انعقاد دورة فبراير العادية التي ترأسها رئيس الجماعة مسعود عقا، والتي حظيت بحضور السيد قائد قيادة بني اكميل، ممثلا للسلطة المحلية، إلى جانب حضور السادة المستشارين مع تغيب عضو واحد سجل غيابه عن الجلسة، كما بعض ممثلي الجمعيات المدنية، وكذا بعض المواطنين المهتمين بتتبع الشأن المحلي، لأجل السهر على السير الناجع والفعال، بهدف تهيئة بعض المرافق الحيوية، حتى تؤدي دورها المنشود في المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

تقدم رئيس الجماعة مسعود عقا بكلمة افتتاحية، رحب فيها بالحضور، وعبر عن شكره وتقديره لكل الحاضرين، خاصة السادة المستشارين على تلبيتهم الدعوة، لإنعقاد هذه الدورة أولا، ولمواصلة انشغالاتهم فيما ينفع الساكنة، والاهتمام الأوسع بقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما عرض النقاط التي يتمحور حولها الاجتماع والمنحصرة في ثلاث نقاط أساسية ومهمة .

النقطة الأولى تشير إلى ضرورة القيام بدراسة وضعية الملعب الذي لا يزال وضعه معلقا في قطعة أرضية تابعة للأحباس .. الثانية تتمحور حول دراسة برمجة ما تبقى من فائض ميزانية سنة 2016 .. الثالثة تهم الشأن الإداري لبلوغ مقاصده النبيلة .

وقد تقدم المستشار محمد المصباحي بملتمس يطلب فيه ضرورة استحضار آلة تسجيل تقوم بحفظ جميع المداخلات الصوتية، حتى تكون مرجعا حيا، ودليلا دامغا، فيما يتم الإدلاء به، حتى لا يحدث الخلط واللبس، ولكي تكون المحاضر دقيقة ومضبوطة ونزيهة، وذلك تماشيا وتطابقا لما أفتى به دستور 2011 للمملكة، كما أشار في ملتمسه هذا إلى أنه حبذا لو توصل السادة الأعضاء باستدعاء تتضمن نقاط جدول الأعمال، ليتم التهيؤ لها من قبل والاستعداد لمناقشتها بوعي سابق يكون أفضل من أن نفاجأ بها يوم الدورة .

خلاصة التدخلات ركز معظمها على ضرورة الاهتمام بتزويد السكان بالماء الشروب، وذلك بواسطة القيام بحفر الآبار والصيانة اللازمة عند الحاجة، مع مراعاة الأولوية للدواوير الأكثر تضررا، حيث تمت برمجة مجموعة من الدواوير لا يستهان بها، والتي ستستفيد من عملية حفر الآبار وبعضها عن طريق الصيانة اللازمة .. فيما ذهب البعض إلى ضرورة ترميم المسلك الطرقي في جزئه الممتد بين دوار إمزوار وتزريت، الذي يتقاطع مع الطريق الساحلية .

من جهة أخرى، أشهر القائد وثيقة تتضمن العديد من الإنجازات وأوراش عمل جرى القيام بها من طرف جهات مقاولة، وضعتها النقابة التي تمثلهم، لكنها لقيت معارضة شديدة من طرف بعض المستشارين، حيث عبروا عن استنكارهم واستهجانهم لما تضمنته الوثيقة، معبرين عن عدم مسؤوليتهم عما أشارت إليه الوثيقة، وقد كان إلى جانبهم القائد نفسه، موضحا أن ما تم رسمه وتقريره في الوثيقة لا علم له به، كما حذر من غرابة ولا حقيقة الإنجازات، والغريب كذلك في الوثيقة هو أنها وقعت من طرف خليفة القائد سابقا، وبحكم تاريخ وضعها هي مثيرة للريبة وعدم الوضوح، مما يؤشر على هدر المال العام في مشاريع وهمية .

أما ما يتعلق بالشأن الإداري فقد أشهر الكاتب العام وثيقة رسمية مصدرها عمالة الحسيمة، موضوعها تنظيم إدارات الجماعات، بهدف التأشير على هياكلها التنظيمية، كما تطالبهم فيها باتخاذ قرارات تقضي بتنظيم إداراتهم مع مراعاة اختصاصات مختلف الوحدات الإدارية .