أصدرت الأمانة الإقليمية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بطنجة، بيانا استنكاريا على خلفية ما تعرضت له الجريدة نصف الشهرية “الشفافية الشمالية” من “سطو” على أموالها المتمثلة في مستحقات إعلانات من طرف عرفة التجارة والصناعة والخدمات التي يرأسها السيد عمر مورو اللامنتمي.

وحسب بيان الأمانة الإقليمية للنقابة، فان غرفة مورو سلمت لإدارة جريدة “الشفافية الشمالية” شيك بنكي مسحوب عن الخزينة العامة رقم ZA 641527 بقيمة 7500 درهم، إلا أنه في نفس اليوم اتصل بالجريدة، المسؤول على مالية غرفة التجارة والصناعة بطنجة، وطلب من مدير الجريدة عدم صرف الشيك.

ووفق ذات البيان، فإن نفس المسؤول أعاد الاتصال بمدير “الشفافية الشمالية”، وطلب منه إرجاع الشيك (المرفق) قصد تغييره بآخر، وهو ما تم بالفعل، وبعد تسلمه الشيك، ضرب موعداً مع مدير الجريدة في اليوم الموالي من أجل أخذ الشيك الجديد، الشيء الذي ما لم يتم لحد الآن.

واعتبر نفس البيان، أن ما قامت به غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة في حق أحد أقدم المنابر الإعلامية بالمدينة، سلوك مشين و مرفوض، خصوصا أن الغرفة يترأسها البرلماني بمجلس المستشارين عمر مورو، المفروض أنه يدافع على حقوق التجار في الغرفة الثانية بالبرلمان لا يجهز عليها.