امـحـمـد لـقمـانـي

آن لنا أن نستخلص مما يقع من تجاذبات بين الفاعلين السياسيين حول الغنيمة الحكومية، دروسا وعبرا، مما قد يسمح ببناء علاقةٍ مفهوميةٍ بواقعٍ جديدٍ لم يكن للنخبة الحزبية عهدٌ به قبل أن يداهمهم دستور جديد يضبط إيقاع هواجسهم المتهافتة ونوازعهم المنفلتة، ويضع حداً للمزاجية في السياسية، و يرسم مسارا عقلانيا بديلاً عن ممارسةٍ سياسيةٍ عرجاءَ كتلك التي توطّنت في عقول ونفوس أجيال بكاملها، إلى أن أصبحت ذهنيةً سياسية معيقة، ترمي بكل أعطابها على واقعنا اليوم بغير قليل من الابتذال، وتمنع ( هذه الذهنية ) من النظر إلى أمور السلطة بالواقعية التي هي من صميم شروط السياسة كما نشأت في مهدها، وكما وضع أسسها روادها الأولون.

ولئن كانت السياسة بالتعريف هي مجال تنازع المصالح والنزعات بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية حول امتلاك و حيازة السلطة والثروة والاعتبار، فهو مما لا يضير إذا جرت أطوار التنافس حولها ( أي السلطة ) في إطار سلمي وشرعي جرى الاتفاق والمواضعة عليه بموجب دستور يؤسس لعقلنة هذا النوع من التفاعلات داخل الحقل السياسي والاجتماعي، في الحدود التي لا تزيغ عن جادة الواقعية السياسية والالتزام بأساسيات المشروع المجتمعي الجامع .. ففي النهاية، يظل هاجس تقاسم الثروة والسلطة هو من صميم الديناميات الدافعة و الحاكمة لمنطق التنافس والصراع داخل حقل السياسة في جميع المجتمعات على اختلاف طبيعة أنظمتها السياسية.

غير أن تركيز الاهتمام بشكل مبالغ فيه -ومبتذل- حول إرهاصات تشكيل الحكومة، يجعل من الجهاز التنفيذي – في تفكير أصحاب هذا الاتجاه – هو محور السلطة ومركز ثقلها، مع أن نصاب السلطة في المجتمع والدولة، أعيد انتشاره وتوزعت أقساطه دستورياً، أفقيا وعموديا، على مؤسسات مختلفة و فاعلين جدد وبنى تمثيلية أصبحت تمتلك قدرات هائلة في التعبئة والتأثير في مسارات إنتاج القرار السياسي بالبلاد .. ونسوق هنا مثالين، فقط، على ما يحملان من أهمية في هذا السياق:

أول المثالين يتعلق بالجهوية المتقدمة التي تمت دسترها سنة 2011، فهي ليست تعبيرا عن إعادة انتشار للسلطة الحكومية المركزية، وإنما تندرج ضمن رؤية جديدة لهيكلة الدولة ومؤسساتها، تُمليها الحاجة الإستراتيجية لدولة الجهات، لذلك فهي تنطوي على فهم جديد للسلطة نفسها، توزيعاً واقتساماً، حيث ينقل صراع الأفكار والمشاريع ضمن التنافس السياسي حول تدبير السلطة إلى الجهات باعتبارها ذات تمثيلية حقيقية للقاع الاجتماعي و مجالات معاصرة للمشروعية السياسية الجديدة للدولة.

واضح إذن، أن الجهات أضحت تمتلك نصيبا من السلطة، لكن هذا الحق الدستوري لا زال محجوزا من طرف حكومة مسكونة بهاجس الحساب السياسي الجاري مقابل تجميد الرصيد السياسي الثابت للديمقراطية .. فقد مرّت خمس سنوات و لم يتم بعدُ إخراج المراسيم التطبيقية لتوزيع الاختصاصات والصلاحيات والموارد، مما يستنتج معه أنه ثمة مصادرة لحقٍ ديمقراطيٍ في السلطة هو عينه حق التفويض الانتخابي المسنود للنخب الجهوية من طرف المواطنين بموجب سلطة الاقتراع العام.

وثاني المثالين المتصل بالمدارات الجديدة للسلطة، هو بروز نخب جديدة وقوى تمثيلية صاعدة، و وسائط اجتماعية مؤثرة، التي باتت تحتل صدارة المشهد السياسي والاجتماعي، إلى الحد الذي تجاوزت فيه أحيانا كثيرة الفاعل السياسي التقليدي – والحزبي منه خاصة – بعد أن توارى (هذا الأخير) إلى الخلف وفقد الكثير من مقومات فاعليته في المجال السياسي، مع أنه المؤهل أكثر من غيره ليلعب هذا الدور بحكم الطبيعة السياسية والوظيفة الدستورية.

هذه التحولات الداهمة و الكاسحة لمجتمعنا، إذ تسائل مفهوم وجدوى السلطة، فهي لا تسائل الدستور الذي حسم في توزيعها واقتسامها، بل تسائل أدواتها الوظيفية الرئيسية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب الاحتباس الذاتي في تفكيرها السياسي و ارتكانها إلى ممارسات سياسية مغتربة في عالم جديد، و تخلفها عن التقاط عناصر التحول الجاري في واقع اليوم، و مدى قدرتها عن القبض على المداميك المولدة للديناميات الجديدة التي تخترق الحقل الاجتماعي والثقافي والسياسي الوطني، كالحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي تحتل الساحات العمومية، ومنظمات المجتمع المدني، و لوبيات المال والأعمال، والتعبيرات الهويات الجديدة، والخلايا الإرهابية المدمّرة، و الانفجار الهائل لتكنولوجيا وسائط الإعلام والاتصال والتواصل…إلخ.

كل هذه التحولات والهزات العنيفة التي يتعرض لها المجتمع المغربي، إذا لم تحضر كهاجس ذو أولوية في مفكرة و رهانات الفاعل الحزبي المتهافت على منصب المسؤولية الحكومية، فإن أي كلام عن دمقرطة السلطة إنما هو رديف للديماغوجيا، وما هو، في عيون الناس، إلا ملهاة الحكومة ومأساة السياسة.