صدقت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في معركتها ضد التعريف الرسمي الذي أعطي لبطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال للمهنيين، من أنها مجرد “بطاقة خدمات” تسمح لحاملها بالتسهيلات في التنقل والإقامة، وأن البطاقة المهنية للصحفي هي التي تعود إلى المؤسسة التي يعمل فيها، وتؤكد الرؤيا التي عبرت عنها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في المذكرة الجوابية التي سلمتها إلى الوزارة الوصية، عن مشاريع القوانين التي صاغتها اللجنة العلمية ( صيغة 15 ابريل 2014)، من أن هذه الأهمية لبطاقة الوزارة ستوظف في غير إطارها، وهذا ما تكشفه الأصداء عن مطالبة المحاكم للمتقدمين بطلبات إنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية بضرورة امتلاك بطاقة وزارة الاتصال ضمن وثائق الملف، وهذا ما يتعارض مع روح ظهير الحريات العامة المعمول به منذ سنة 1958، والذي يعتبر صدوره في المغرب في تلك الفترة انخراطا في شرعنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن روح ظهير الحريات العامة الذي صدر في عهد جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب اللـه ثراه، جسد بالملموس مضمون الإعلان العالمي الذي لا يشترط إلا وجود الرغبة في ممارسة هذا الحق الصحافي والإعلامي، ولا يشترط التوفر على أي شهادة كيف ما كان نوعها، وقد ترجم الوطن ذلك في ظهير الحريات العامة في كل دساتيره، وبفضله تطورت الممارسة الصحفية من خلال ما ترجمته الصحافة الوطنية التي حصل روادها على التصاريح من المحاكم بدون أن تكون هناك قيودا عليهم، وظل إلى اليوم الحصول على التصريح في متناول المغاربة .. ويكفي أن فترة التسعينات شهدت نشأة أغلب الصحف المستقلة عن الدولة وعن الأحزاب، فكانت منها الصحف الوطنية والجهوية التي تضمنت أسماء وازنة في الصحافة المغربية، وحتى اليوم لم يتطور عدد الصحف عن الأرقام المتواضعة، نتيجة الشروط التعجيزية في ترجمة عقد المقاولة الذي لا يمكن الاشتغال عليه نتيجة احتكار ودعم من قبل الصحف الحزبية وصحف “الباطرونا” واستغلال هذه الأخيرة للإشهار وعدم السماح لبقية الصحف الأخرى بالحصول على القروض التي تمكنها من التحول إلى مقاولات صحفية، وفق النموذج الذي تريده الوزارة الوصية.
من أجل تنظيم الممارسة الصحفية وتصفية كل ما يمكن أن يعرقل تطور وتجسيد دورها وحضورها، لا نرى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أي إحراج أو إشكال في دعم جميع المبادرات في هذا الاتجاه، لكن دون المساس بالمكاسب التي تحققت في المجال الصحفي والإعلامي، والحرص على تراثها المشرق، كالذي تجسد في ظهير الحريات العامة الذي لا يزال معمولا به رغم كل المحاولات لتأويل تطبيقاته حتى الآن، لأهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر الحق في التعبير، حرية مقدسة، لا تحتاج إلى التقنين من الدول التي اعترفت به ودونته في دساتيرها منذ صدور الظهير الشريف في 1958، بحيث لم تكن هناك عراقيل أمام المغاربة في الحصول على التصريح لإصدار الصحف، كما يحاول من يريدون فرض شهادة الإجازة للحصول عليه (التصريح) مع أن هذه الشهادة ذكرت في قانون الصحافة والنشر فيما يتعلق بالمسؤولية في المقاولة الصحفية فقط، على مستوى المسؤولية القانونية أمام المحاكم.
وسواء تم القبول بهذا التعليل لما جاء في مشروع قانون الصحافة والنشر المزمع الاعتماد عليه أو أعيد للنقاش العمومي من أجل تجويده، فإن التصريح بإصدار الصحف محكوم بظهير الحريات العامة فقط، الذي لا يشترط بتاتا وجوب التوفر على شهادة الإجازة أو غيرها، إلى جانب كون المشهد الصحفي والإعلامي لم يصل إلى الواقع الذي يتطلب تقنينه، بدل تشجيع ممارسة الصحافة التي لا تزال محدودة ومحتشمة ولا تتوافق مع عدد سكان المغرب الذي يقترب من 40 مليون نسمة.
