*فيصل زقاد
شيء غريب، هذا الذي يحدث للشيخ علي بلحاج -الرجل الثاني للجبهة الإسلامية للإنقاذ- من طرف السلطات الجزائرية، فالرجل ضاق ذرعا من التصرف المشين لقوات الأمن التي تمنعه كل أسبوع من حضور صلاة الجمعة بالمسجد، بطريقة فضة و غير لائقة.
هل يعقل أن يتم اعتقال شخص و اقتياده الى مقر الشرطة من دون أن تتم متابعته بتهم واضحة, لينتهي الأمر بإطلاق سراحه بعد ساعات من حبسه ..؟
فالرجل لم يرتكب أي جريمة، حتى يتم سحله و جره كل مرة الى مخافر الأمن و كأنه مجرم خطير مبحوث عنه منذ أمد بعيد.
ألم ينص الدستور في مادته 24 أن القانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة، و أن الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص، كما جاء في المادة 26 ..؟
ألم يقر هذا الدستور أن حرية ممارسة العبادة مضمونة، مثلما نصت عليه المادة 42, فلماذا تنتهك حرية هذا المواطن الجزائري ..؟
هل أصبحت مزاولة الشعائر الدينية جريمة يعاقب عليها القانون، رغم أن الدستور الجزائري ينص في مادته الثانية بأن دين الدولة الإسلام ..؟
هل أصبح هذا الرجل خطرا على الأمن العام ..؟ و إذا كان كذلك، فلماذا لم تتم محاكمته في ظل قانون العقوبات الجزائري، ويحكم عليه باسم الشعب الجزائري, وتتوقف هذه المضايقات المتكررة في حقه ..؟
ثم، لماذا يخاف النظام الجزائري من “علي بلحاج”، هذا الرجل الأعزل، هزيل الجسم، الذي لا يستطيع إيذاء أي كان، حتى تتم حراسته اليومية من طرف رجال الأمن، و كأنه “بابلو اسكوبار الجزائر ..؟
ألهذه الدرجة، هو قوي و متمكن و صاحب رأي، حتى يتم تحييده و حرمانه من إتيان أماكن العبادة، و التعبير عن رأيه بكل حرية ..؟
أين هم النشطاء الحقوقيون، و رجال الاعلام من كل هذه الخروقات الصارخة في حق أفراد الشعب الجزائري، لماذا لم يتضامنوا معه و تركوه وحيدا مثلما تركوا قبله المرحوم “تامالت” ..؟ !
