تعرف مدينة فاس شأنها في ذلك شأن باقي المدن المغربية .. انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، سواء من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، أو من طرف الفراشة المغلوب على أمرهم باعتبارهم يتموقعون بين مطرقة القانون و سندان تأمين العيش الرغيد اليومي لأسرهم
الغريب في الأمر، أن هذه الممارسات تعلم بها السلطات المحلية و المنتخبون و المهتمون بالشأن المحلي، الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات عن هذا الملف الذي أصبح حديث الرأي العام، مما دفع مستغلي الملك العام بتوجيه عدة شكايات في الموضوع إلى الجهات المعنية بدون أي تدخل، و حسب هذه الشكايات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، فان الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل تمادى زعيم هذه الخلية المدعو (ع.ر) بتجنيد فريق عمل تابع له يرهب من امتنع عن إعطاء مقابل الاستفادة من المكان الذي يسغله .. و من مستجدات هذه القضية أصبح يروج في الآونة الأخيرة وباسم المجتمع المدني بالزهور أنه المؤهل الوحيد في توزيع البقع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .. و بالتالي، الاسترزاق من هذا الملف بشكل علني بالترهيب و التخويف، فمن لم يدفع لا يمكنه أن يستفيد .. كل هذا، يجرى أمام مسمع و مرأى الجهات المسؤولة بدون أن تحرك أي، مما يطرح العديد من التساؤلات.
فبقدر ما استبشر الباعة المحتلون للملك العمومي بمشروع إعادة الهيكلة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بقدر ما أصبح يهددهم شبح الإقصاء و الترهيب من قبل هؤلاء السماسرة الذين يتاجرون بالملف أمام أعين السلطات المحلية و المنتخبون .. لأجله، فالباعة يناشدون السيد والي جهة فاس مكناس بإجراء تحقيق عاجل لقطع الطريق أمام السماسرة و سن سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للإدارة الحاضرة / الغائبة.
فإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة لها أبعاد و مغازي نبيلة، ترتكز فلسفتها على رؤيـة شمـولـيـة الـمـرتـكـز عـلى مبـادئ الديـمـقـراطـيـة، والفـعـالـيـة الاقـتـصـاديـة، والتـمـاسـك الاجـتـمـاعـي، والـعـمـل والاجـتـهـاد، وتـمـكـيـن كـل مـواطـن مـن الاسـتـثـمـار الأمـثـل لـمـؤهـلاتـه وقـدراتـه” كما نص على ذلك الخطاب الملكي الأول .. و انطلاقا من هذه المرتكزات على كل الجهات القيام بمهامهاـ سواء تعلق الأمر بالشرطة الإدارية أو مصالح المبادرة الوطنية، أو الأمنية.
