ذ. عبد ةاللـه عزوزي

بداية أقر بأن الفضل في هذا يعود للروح الزكية لابن المغاربة، الشاب محسن

ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك السردين انخفض اليوم إلى 07 دراهم بميناء الحسيمة، بعدما لم ينزل طيلة السنوات الأربع الأخيرة أو أكثر عن 18 درهما، بل كان يقفز مع كل موسم صيام إلى 40 درهما ..!

المغاربة فكروا مراراً و تكراراً في مقاطعة السمك الوطني، مستعينين في ذلك على أسلحة فايسبوكية فتاكة؛ إلا أن حالة الإنهاك التي أصابتهم جراء الصوم، من جهة، و شهية السردين المقلي على مائدة الإفطار، من جهة ثانية، كانتا دائماً تحسمان المعركة لصالحهما.

اليوم، قصتنا مع السردين تذكرنا بقصة وزير الصحة الحسين الوردي مع أرباب شركات تصنيع الأدوية. اتضح في “فيلمه” أن الصانعين هم أفراداً يُعَدُّون على رؤوس الأشهاد، و أنهم كانوا (ولربما ما زالوا) يضعون السومة التي تروقهم فوق كل عُلبةِ دواء، لدرجة قيل فيها بأن دواءً قيمته 300 درهم كان يُباع ب 3000 درهم، و أن المضاد الحيوي الذي كان يُسَوَّقُ ب 6000 درهم، أثبتت التحقيقات أن ثمنه الحقيقي هو 600 درهم فقط.

الأثمنة التي ظل المغاربة يسددون بها منتوجات “وزارة الفلاحة و صيد السردين” كانت قريبة من ما كان سائدا بعالم صناعة الأدوية و تسويقها؛ مما يعني أن منتوجات بَحْرَيْ المغاربة كانت تحت تصرف محتكرين معدودين على رؤوس الأصابع، وأن ما كان يباع لهم في الأسواق، و يقدم لهم في أكياس، كان يجب أن يشتروه من الصيدليات السمكية و الحوثية.

يعرف الجميع أن الأسماك تُصطاد و تُباع كمنتوجٍ خام، لا ينفق عليه الصيادون و أرباب المراكب أي نفقات مبالغ فيها أو غير متوقعة، و رغم ذلك سعدوا كثيرا ببيعه كما لو أنه ذهبٌ حيواني له عينان بارزتان.

تأتي بعض الأحداث لتشكل “براديغم” جديد في التفكير و درجة الانتباه. هناك أشياء كثيرة في بلدنا قائمةٌ و مشكلةٌ على شاكلة قصة الدواء و السمك. السبب في ذلك قلة محتكريها الذين لا يجدون صعوبة في التوحد و التواصل و الاتفاق، على الأقل على سلاح الاحتكار و دمغ الثمن. هذه أمور نجدها في العقار، كما في وسائل النقل (اقتناءً و سفرا) و في ثامنة التحاليل الطبية ..!