عبد الصمد لفضالي

توازيا مع المادتين 133 و 134 من قانون العقوبات، و المتعلقة بكل ما يهم جريمة إهانة الموظف العمومي من قذف وتهديد و إهانة بالإشارة أو القول بسبب القيام بعمله، يجب على المشرع المغربي أن يضيف إلى هذه العقوبات فصول تتعلق بتجريم إهانة المواطن من طرف بعض الموظفين العموميين، كإهمال مصالح المواطن و التهاون في خدمته و ابتزازه ماديا و معنويا مقابل قضاء لوازمه الإدارية، التي هي حق من حقوقه الوطنية، فالموظف في مكتبه، يكون مواطنا في مكتب غيره، و قطع الصلة مع استغلال النفوذ و ما يتفرع عنه من تحرش جنسي و سياسي بمقايضة قضاء المآرب الإدارية بالولاءات السياسية، كما يتفشى ذالك ببعض البلديات و الجماعات القروية.

في إطار الإصلاح المؤسساتي العام يجب الانتهاء التام من استغباء المواطن كتمرير امتيازات خيالية و رواتب و تقاعد للبرلمانيين بدون وجه حق، في حين أن صفة نائب الشعب هي أقرب إلى التطوع، وليس لهذه الصفة ألبرلمانية أي صلة بقانون الوظيفة العمومية، كالمستوى الدراسي في مباراة التوظيف، والكفاءة في التعيين بالنسبة للمناصب العليا، و الالتزام بالحضور الدائم و المستمر بمقر العمل حتى بلوغ السنين أو السن القانونية للتقاعد، كما أن صرف التقاعد للبرلمانيين لا يمكن اعتباره إلا ريعا بحكم أن التقاعد لا يمكن الاستفادة منه -حسب قانون التقاعد – إلا بعد سنوات معينة من الخدمة الفعلية بالإدارة أو العمل تنتهي بالسن القانونية للتقاعد.