هنيئا للمغاربة على العرس الديمقراطي الذي أكدوا فيه شرعية الموقع المتقدم الذي وضعهم فيه الاتحاد الأوربي .. وهنيئا أيضا لوزارة الداخلية التي لقنت من يشككون في قدرتها على إجراء الانتخابات النزيهة والديمقراطية، كما عبرت عنها النتائج التي أعلن عنها حزب العدالة والتنمية قبل الوزارة، الذي كان حتى أيام قليلة قبل يوم الاقتراع يروج لوجود التحكم والمخزن والدولة العميقة التي تعرقل إصلاحاته ومشاريعه التنموية واستكمال برنامجه الانتخابي.
إنه رقم 43 %، الذي سيظل في ذاكرة المغاربة، والذي يعبر عن عدم الرضا على أداء من كانوا في الأغلبية الحكومية، ومن كانوا في المعارضة .. هذا الرقم الذي يجب أن لا يمر دون نقاش وتحليل، سواء من قبل الفائزين أو الخاسرين في هذا الانتخاب.
إن رقم 43 %، الذي يمثل نسبة المشاركين يفتح النقاش حول 57 %، من المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين لم يشاركوا، أما غير المسجلين فحدث ولا حرج .. والخلاصة التي يجب أن يضعها في الاعتبار من يعتقدون أنهم قادرون على الاكتساح، والذين يتوفرون على القاعدة الناخبة المستقرة والذين يتخيلون أن المغاربة سذجا ويمكن استمرار الوصاية عليهم بالخطابات الشعبوية والدينية والسياسوية والوعود الكاذبة، أن عليهم استخلاص الدروس من هذه النسبة الهزيلة.
في هذا الإطار، يحق للمغاربة الافتخار بوزارة الداخلية التي احترمت التعليمات الملكية السامية في إجراء أقصى درجات الحياد والنزاهة اتجاه جميع المتنافسين في العملية الانتخابية، وفي الإعلان الرسمي عن هذه النسبة مباشرة بعد انتهاء فرز أكثر من 90 %، من الأصوات، وبصفة خاصة لمن كانوا حتى عهد قريب يتحدثون عن قيود وتدخلات وإكراهات التحكم والمخزن والدولة العميقة والعفاريت والتماسيح.
إننا في المستقلة بريس، التي تابعت الأداء الحكومي وأداء المعارضة أيضا، والتي لم تتردد في توجيه النقد للأغلبية والمعارضة، سواء على التدبير أو المواقف، تعرف أن طرفي المعادلة لا يزالان كقطبين لاستحقاق 07 اكتوبر الجاري، ويعيشان أفراح وأعراس انتصارهما التاريخي، ولا يجب أن نؤثر على أجواء الفرح الذي تعيش فيه قواعدهما إلى حين تشكيل الحكومة، وانتخاب مكتب مجلس النواب اللذين سيديران الولاية البرلمانية والحكومية الجديدة .. لكننا كما عودنا قراءنا الكرام لن نترك المناسبة تمر دون أن نعبر عن رأينا فيها، وخاصة المعاني التي تطرحها النتائج والنسب المستخلصة من هذا الانتخاب البرلماني التاريخي.
مهما كانت المواقف من المؤشرات الرقمية لاستحقاق السابع اكتوبر 2016، فإنه لا أحد من الأحزاب المشاركة له الحق في ادعاء الحضور والقدرة على التغطية، بناء على المنهجية التي تم الاشتغال عليها في معظم المدن، سواء قبل الحملة الانتخابية أو أثناءها، والتي لم تتجاوز التسويق الدعائي عبر توزيع المنشورات ورفع خطابات المظلومية بالنسبة للحزب الذي كان يقود الحكومة للتغطية على تواضع الحصيلة من الولاية التشريعية السابقة، والتظاهر بالحرص على الهوية والدفاع عن سياسة الإصلاح التي لم ير منها فقراء الوطن سوى الارتفاع الصاروخي للأسعار، والانخفاض المهول للخدمات التعليمية والصحة العمومية، وضرب القوة الشرائية، وبؤس المعيشة والارتفاع المهول للبطالة وتعاطي الإجرام والمخدرات .. خصوصا، في أحزمة الفقر الذي أصبح يمس الطبقة الوسطى وعموم صغار التجار والعمال والمتقاعدين، مما يعني أن استحقاق 07/10/2016، ساهم في إبراز النتائج الكارثية للولاية الحكومية السابقة التي لا بد أن تكون الولاية الجديدة مغايرة لها.
إن رقم 43 %، المعبر عن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني يؤشر على تراجع الحماس من العملية الانتخابية في ظل هذه الأحزاب القديمة والجديدة التي لم تقدم ما يشير ويحرض الناخبين على الذهاب إلى مكاتب التصويت .. فمجمل ما قدم من برامج يعيد المواطنين إلى تصفح وقراءة نفس البرامج الانتخابية الحالمة والمعسولة، وإلى نفس “مافيا” الانتخابات من الذين حولوا الدوائر الانتخابية إلى دوائر للموت، نتيجة نفوذهم القبلي والمالي والحزبي، وإلى نفس أسلوب الدعاية الذي لا طعم في طقوسه الاحتفالية والفلكلورية التقليدية، والتي لا وجود للحوار والنقاش المسؤول بين الأحزاب والمواطنين، سواء على الحصيلة الحكومية أو حول البرامج المزمع تنفيذها في الولاية المقبلة.
إن الخلاصات العميقة والمؤثرة في استحقاق السابع اكتوبر الجاري، نجدها في الفئات الاجتماعية المشاركة التي تتشكل من النساء وكبار السن، والذين يعيشون على الإعانات من الجمعيات المقربة من بعض الأحزاب، والذين يوجدون في البطالة المطلقة والمقنعة، ومن فقراء أحزمة الفقر والهشاشة في المدن والمراكز القروية، ونجدها أيضا في اختيار يوم التصويت المرتبط بشعائر الجمعة والعمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، ونلمس نتائجها أيضا في رهان حزب العدالة والتنمية على التوظيف الحزبي للوعي الديني المشترك بين جميع المغاربة، وفي الدعاية الممنهجة لمناضليه ضد خصومه من العلمانيين والديمقراطيين والحداثيين التي تجاوزت المسموح به في الخطاب الدعائي الانتخابي إلى تخوين وتكفير الخصوم رغم الاتفاق مع باقي الأحزاب على ميثاق الشرف ومدونة الانتخابات.
