أظهرت نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بالمغرب، أن الأمم المتحدة على صواب بشأن مخططها التنموي الذي يرتكز على تحقيق الأهداف الكونية لبناء أرضية مناسبة للسلم والأمن الدوليين، والتي ستكون فيها سنة 2030، سنة حاسمة لتقييم المجهودات التي ستبذلها جميع الأمم والشعوب خدمة للحاضر وللأجيال المقبلة، على اعتبار أن النسبة الوطنية للمصوتين خلال انتخابات سابع أكتوبر الجاري، جلهم ينحدرون من القرى والبوادي التي تظل في حاجة إلى الاهتمام والعناية لتحقيق تنميتهم ولو على سبيل رد الجميل لهم على الأقل، نظرا لمساهمتهم في إنجاح العملية السالفة الذكر، ولوضع حد للهجرة واللجوء إلى جهات أخرى .. الظاهرتين اللتين أفرزتا الجحيم، خاصة للأطفال والنساء على المستويين الوطني والدولي لازالتا تعكسان إخفاق وفشل جميع البرامج على نفس المستويين ، بغية جعل مبادئ وأهداف وغايات منظمة الأمم المتحدة حقيقة وليست حبرا على ورق منذ تاريخ تأسيسها.
فنتائج استحقاقات 7 أكتوبر 2016، حسمت في أولويات الحكومة المرتقبة التي ستتجلى في وضع قطيعة مع الهجرة واللجوء على المستويين الوطني والدولي للإبقاء فقط على الهجرة ذات الطابع الاختياري، انطلاقا من كوننا كلنا مهاجرين، وما يزكي هذا الطرح هو تزامن تشكيل حكومة 7 أكتوبر مع اليوم العالمي للصحة النفسية التي تظل مصاريفها باهظة، سواء بالنسبة للعلاج أو للوقاية من الأمراض المرتبطة بالصحة النفسية، خاصة في البوادي والقرى، حيث تظل وسائل الوقاية متمثلة في الهجرة واللجوء اللتين تختلطان مع الانتحار في عدة حالات، كما هو الشأن لقوارب الموت .. فالأمم المتحدة ستبقى تركة للأمم والشعوب وللأجيال الصاعدة، إذا ما اعتبرنا التركة هي ما نتركه داخل أطفالنا من مبادئ وقيم، وليس ما نترك لهم كما سبق أن ركزت عليه في إحدى لقاءات لندن، في إطار العمليات السابقة لانتقاء الأمين العام الجديد المنظمة من طرف جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وقائد واحد لسبعة بلايين، الأمر الذي سيجعل الحكومات التي ستتعاقب مستقبلا على الشعب المغربي أن تتجند بالضمير المسؤول الحي لخلق توازن بين المصالح الوطنية والمصالح الدولية.
