الاتحاد المغربي للشغل يشارك في أشغال مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف الدورة 105
جلال بالمعطي
يشارك وفد الاتحاد المغربي للشغل في أشغال الدورة (105) لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد بقصر الأمم ومنظمة العمل الدولية بالعاصمة السويسرية “جنيف” الذي سيمتد إلى 10 يونيو الجاري، حيث يشارك فيه أكتر من 4000 مندوب من 187 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، بوفد يترأسه الأخ الأمين العام الميلودي الموخاريق، ويتكون من أمال العمري .. ز الدين زكري .. محمد الوافي .. نور الدين سليك و ميلود معصيد عن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
إن وفد الاتحاد المغربي للشغل سيشارك في أعمال مختلف لجان المؤتمر، وسيقوم بنشاط مكتف خلال هذا المؤتمر الدولي الهام بإجرائه عددا من المقابلات و اللقاءات في إطار تعزيز أواصر التعاون و التضامن مع مختلف أعضاء الوفود العمالية الحاضرة من مختلف أنحاء العالم، و يشهد المؤتمر نقاشا واسعا للقضية الفلسطينية، وعن معاناة عمال و شعب فلسطين، ذلك بحضور ومؤازرة وفد الاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأمين العام الميلودي المخاريق الذي ألقى يومه الخميس 2 يونيو 2016 كلمة باسم الوفد العمالي المغربي حول الأوضاع في المغرب و في العالم وبمختلف المواضيع التي تهم الطبقة العاملة المغربية.
هذا الحضور و المشاركة في أشغال الدورة (105) لمؤتمر منظمة العمل الدولية بالعاصمة السويسرية “جنيف”، تؤكد الدور ألطلائعي للاتحاد المغربي للشغل في خدمة مصالح العمال والجماهير الشعبية وصيانة مكتسباتها، ونضاله المتواصل مند 61 سنة لتحقيق الديمقراطية الحقة، والعدالة الاجتماعية، وازدهار الوطن وتقدمه، وضمان الحياة الكريمة للعمال، و نظرا للإشعاع النقابي الدولي والمكانة الهامة التي يحظى بها عبر العالم .
يعد مؤتمر العمل الدولي أهم وأبرز المنتديات الدولية المعنية بالسياسات العمالية إذ تجتمع وفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية من كل عام في شهر يونيو لمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة، والمعلومات والتقارير المعنية بتنفيذ الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية، وذلك كبنود دائمة في كل اجتماع واعتماد معايير العمل الدولية، ومراجعة الالتزام بها وبتطبيقها ومعلومات وتقارير حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، حيث سيناقش المؤتمر، كافة قضايا العمل والعمال وتحديات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى خلق فرص العمل اللائق إلى جانب مناقشة أهداف إستراتيجية التشغيل و اتخاذ تدابير الوقاية والحماية الاجتماعية (حماية العمال) وتطبيق معايير العمل الدولية والتعويض لضحايا الشغل وغيرها من القضايا العمالية