مع قرب نهاية الانتداب الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، اتضح أن رفع نسبة النمو السنوي بالنسبة للاقتصاد الوطني مرتبطة أساسا بمشاريع التنمية الحكومية .. فالركود المسجل وتنامي الإكراهات والتداعيات السلبية في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية تعود أساسا لضعف المنظور التنموي لدى الحكومة التي لم يتجاوز دورها الإطفائي الذي يحارب الحرائق التي تشتعل في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بدل أن يكون دورا فاعلا في التخطيط والتمويل والتشغيل والإنتاج والتسويق، مما جعل التوقعات الحكومية غير قابلة للتحقق حتى الآن، رغم الترويج لها في الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي الذي جاء بهذه الحكومة.

سيعتبر صقور الحزب الذي يقود الحكومة وجهة نظرنا في المستقلة بريس مجانبة للصواب، ولاتختلف عن غيرها من الرؤى النقدية السلبية المعبر عنها من خصومها الذين لايعترفون بالمكاسب الاقتصادية التي تحققت في ولايتها، فيما أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على ذلك، حيث لا يمكن الحديث إلا على جوانب الفشل التي طبعت السياسات العمومية لهذه الحكومة في الاقتصاد الوطني الذي يتجاوز نموه كما أشارت إلى ذلك تقارير المنظمات الدولية والوطنية إلى مابين 2 أو 3 %، في الوقت الذي لن يتراوح معدل النمو الاقتصادي العالمي 1،9 %، وفي الوقت الذي لن يتجاوز معدل دول الاتحاد الأوربي 2،5 إلى 3،1 % بالرهان على أعلى التوقعات الاقتصادية والذي لن تتجاوزه الدول الصناعية الكبرى في القارة.
هل هناك تنمية وحكامة جيدة في السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة ..؟ ليست هناك أدلة ملموسة على ترجمة ذلك في معدلات الإنتاج والتشغيل والتسويق، اللهم ارتفاع عجز الميزانية والبطالة والمديونية وتدني القوة الشرائية والعجز في الميزان التجاري.

إذا كانت الحكومة تتوفر على بيانات أخرى لا يعرفها الرأي العام الوطني عن واقعنا الاقتصادي، وتريد أن تحتفظ بها لتبرئة ذمتها في الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي الذي سيجري في السابع من اكتوبر المقبل، وإلى حين الموعد الانتخابي لا نرى حتى الآن ما يزكي من يدافعون عن السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية التي تمكن اقتصادنا من تحقيق المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الحر في الإنتاج والجودة والتنافسية والتشغيل والتسويق، مما يفرض على هذه الحكومة أن تخرج عن صمتها وتشرح للرأي العام أسباب فشلها في عدم القدرة على تحقيق وعودها التي سطرتها في برنامجها الانتخابي وفي تصريحها أمام البرلمان.

سننتظر حماس وغيرة صقور هذه الحكومة للرد على وجهة نظرنا في المستقلة بريس، التي تشكل امتدادا لجميع المقاربات التي تابعنا من خلالها السياسة الاقتصادية للحكومة بالنقد البناء وبعرض أهم مظاهر الأزمة الاقتصادية التي لم تتمكن هذه الحكومة من مواجهتها واقتراح الحلول لتداعياتها في جميع المجالات، سواء من خلال المقاربة الشمولية أو القطاعية .. فهل من تنمية حقيقية لاقتصادنا عبر السياسة الحكومية العمومية ..؟ وهل يمكن أن نتحدث عن تكريس للحكامة الجيدة في التدبير الاقتصادي الحكومي حتى الآن ..؟