على إثر النزاعات الشخصية الخطيرة، بين رئيس الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح وبعض أنصاره، وقائد قيادة دار ولد زيدوح وبعض أعوانه، التي شهدتها الجماعة الترابية بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، يوم السبت المنصرم، 12/03/2016، والمتمثلة في تبادل الاتهامات والسب والقذف بألفاظ نابية، يندى لها الجبين، والتي تطورت إلى الضرب والجرح، حيث أصيب أحد نواب رئيس الجماعة بجروح من قبل أحد أعوان القائد، بمعيته وبأمر منه، استدعت نقله إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، وسلمت له شهادة طبية، تتضمن مدة عجز 40 يوما.
ونظرا لخطورة الموقف الذي يمس في جوهره مصلحة الساكنة والمنطقة على حد سواء، ويضع هبة مؤسسات الدولة على المحك، كما يزعزع ثقة المواطن في المؤسسات العمومية المحلية، المنتخبة والمعينة على حد سواء، بادر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في إطار من الموضوعية والشفافية والحياد التام بين جميع الأطراف المتصارعة، حيث عملت اللجنة على استقاء مجموعة من المعطيات من كلا الطرفين، ومن المواطنين على وجه الخصوص، والتي كانت في مجملها متضاربة ومتناقضة، بخصوص تشخيص أسباب اندلاع النزاع وتسارع الأحداث المؤسفة، كما استعانت اللجنة بمجموعة من الفيديوهات المصورة بالصوت والصورة، والتي لا تدع مجالا للشك بأن الصراع لم يكن وليد تلك اللحظة، كما يروج له من طرف بعض الجهات التي تقول بأن الأسباب الحقيقية تكمن في طريقة الاستعداد للمسيرة الوطنية بالعاصمة الرباط، المنددة بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما، ويناقض ما يسعى إلى الترويج له كلا الطرفين، والمحسوبين عليهما، بحيث أن سبب الصراعات والتطاحنات مردها أجواء الانتخابات الجماعية الأخيرة (شتنبر 2015)، والتي كانت بين رئيس الجماعة الترابية وقائد قيادة دار ولدزيدوح ..والتي يتحمل الطرفان معا مسؤوليتها، حيث لم يلتزم السيد القائد بموقع الحياد بين جميع الأطراف المتنافسة، وكان له شبه انحياز لفئة معينة، في الوقت الذي كان يأمل فيه رئيس الجماعة التحكم في دواليب السلطة لفائدته، من أجل الوصول إلى مركز القرار والتستر على مجموعة من الملفات التي كانت ولا تزال موضوع شبهة هدر ونهب المال العام، والتي أثيرت بشأنها مجموعة من ردود الأفعال، من داخل المجلس وخارجه.
كما عاينت اللجنة يوم السبت 12/03/2016 في الفترة الزوالية سيارة القائد والتي تعود ملكيتها إلى وزارة الداخلية، وقد أحيطت بالحواجز (les barrières)، فيما ثم إفراغ عجلاتها المطاطية الأربعة من الهواء من قبل بعض أنصار رئيس الجماعة، في سلوك يحيلنا على قانون الغاب والفوضى والتسيب، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المنتخبين وعلى رأسهم رئيس الجماعة الترابية أن يتحكم في أعصابه ويسلك المسطرة القانونية لتقديم تظلمه، بدل فتح الباب على مصراعيه لتجييش أنصاره والتلفظ بمفردات بذيئة وأخرى تمس بمؤسسة من مؤسسات الدولة، وتضع هيبتها على المحك، وتسيء للجماعة التي يترأسها والتي يمثل من خلالها ما يزيد عن 31000 من الساكنة، حيث أن المركز المغربي لحقوق الإنساني توفر على فيديو بالصوت والصورة يوثق للمفردات اللاأخلاقية والمهينة التي صدرت من ممثل الساكنة ورئيس جماعتها.
كما سجلت اللجنة وبآسف شديد مجموعة من التصريحات الخطيرة لبعض ممثلي جمعيات مدنية، تصف ممثل السلطة المحلية بصفات تستوجب فتح تحقيق وترتيب الجزاء في حالة التأكد من مصدرها،
نشير في هذا الصدد، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح سبق وأن حذر من سياسة تحريف الحقائق وغض الطرف من الجهات المسؤولة في مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام المحلي، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني وكنا دائما نبدي تخوفنا من تأزم الأوضاع وتأجيجها بسبب سياسة الكيل بمكيالين في الوقت الذي كان فيه المسؤولون المحليون على قلب رجل، واحد ولما تضاربت المصالح انكشفت الحقيقة التي وللأسف تسببت في فوضى غير مقبولة، قد تسيء إلى الأمن والسلم الاجتماعيين.
وبناء على ما سبق ذكره، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
1- إدانتنا للاعتداء الجسدي الذي تعرض له المستشار الجماعي، حيث نطالب ممثل النيابة العامة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في قضية الاعتداء بالضرب والجرح على هذا الأخير، كما نطالبه بالتحقيق في ألفاظ السب والقذف التي تفوه بها رئيس الجماعة الترابية بدار ولد زيدوح في حق ممثل السلطة المحلية، والتي يوثقها فيديو صريح، إضافة إلى فتح تحقيق في قضية احتجاز سيارة الدولة وإفراغ عجلاتها المطاطية من الهواء وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه وفق مبادئ وقواعد المحاكمة العادلة.
2- مطالبتنا وزارة الداخلية إلى مساءلة كل من قائد قيادة دار ولد زيدوح ورئيس الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح حول الأحداث الخطيرة التي حولت المنطقة إلى بؤرة توثر، حيث لم يراعي الطرفان المسؤولية الأخلاقية والوطنية والسياسية التي على عاتقهما، وذلك من أجل رد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، التي لا نقبل أن تمس، لما في ذلك من مس بحقوق الشعب المغربي قاطبة في الأمن والاستقرار، وإعمال القانون في تدبير الخلافات، بدل اللجوء إلى مثل هذه السلوكيات المستهجنة.
3- دعوتنا ساكنة دار ولد زيدوح إلى تغليب العقل والحكمة في التعامل مع الأزمة، واعتبار المسألة لا تعدو عن تصرف شخصي، خارج قواعد التدبير المؤسساتي والقانوني للمرافق العمومية.
4- ندق ناقوس الخطر إزاء عملية التجييش التي قد تزعزع استقرار الجماعة الترابية بدار ولد زيدوح
5- نطالب بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في جميع المشاريع بالجماعة، سواء على مستوى الملفات وعلى أرضية الواقع وتقديم كل المتورطين في حالة تبوث اختلالات يحتمل أنه تم التستر عنها من طرف المسؤولين المحليين في وقت سابق.
6- نرفض رفضا قاطعا ااستغلال القضايا الوطنية لتصفية الحسابات السياسوية الضيقة.

عن المكتب المسير للمركز المغربي
لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح