مراسلة – زهير اسكريبة

مرة أخرى يخلف السيد المدير موعده مع الإصلاح

ويضحي بمصلحة القطاع من أجل مصالحه الخاصة

عرفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في الآونة الأخيرة، تحركات و ترتيبات غير طبيعية بسبب مأسسة الجهات و المراكز الرصدية وبسبب إصدار المنظام المركزي الجديد للمديرية، ما فرض على المسؤولين فتح باب الترشيح لشغل هذه المسؤوليات، تنفيذا للقانون المنظم لإسناد المسؤوليات على مستوى الأقسام و المصالح ( قرار الوزيرة رقم321.15 الصادر في 5 فبراير 2015 نشر بالجريدة الرسمية عدد 6338 بتاريخ 26/02/2015 ). و قد كانت البداية برؤساء الأقسام (ما عدا قسم الشؤون الإدارية ، قيل لنا في وقتها أن إرجاء التباري بشأنه تم من أجل متابعة هذا القسم لعملية إسناد هذه المسؤوليات)، ثم رؤساء المصالح على المستوى المركزي وصولا إلى المديرين الجهويين و في الأخير فتح باب الترشيح لرؤساء المصالح على المستوى الجهوي و رؤساء المراكز الإقليمية للأرصاد الجوية.
إلى هنا يبدو الأمر عاديا و طبيعيا و تجري الأمور كما حددها القانون (ما عدا القسم المذكور سابقا)، لكن الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن كل هذا المسلسل كان و لا يزال تحركه أياد خفية من كل المستويات الإدارية على صعيد المديرية. فمن حيث الشكل تم اعتبار ما جاء في المرسوم المنظم لهذه العمليات كضرورة إدارية تعد فيها الوثائق و تعقد فيها اللجان ليس إلا، أما من حيث المضمون فإسناد المسؤوليات و في كل هذه العمليات كانت تحكمه اعتبارات أخرى لا علاقة لها بما جاء في القوانين و على رأسها دستور البلاد الذي ينص على تكافئ الفرص في إسناد المسؤوليات، و هكذا فقد ضيعت المديرية فرصة للقطع مع ممارسات الماضي التي وصمت القطاع بالسيبة، و حرمته من عدة كفاءات لها كلمتها في تطويره و تنميته.
و لتوضيح هذه الأمور نذكر الرأي العام الرصدي، و من خلاله الرأي العام الوطني و كل من يهمه الأمر، أن التلاعب بهذه العمليات تبدأ دائما باختيار عناصر للترشح تدور في فلك السيد المدير و مساعديه المقربين و محاولة إبعاد كل المنافسين لهم بشتى الوسائل، إما بالتهديد أو بالترغيب في منصب آخر، و قد جرى هذا و يجري بعلم جل الرصديين، و قد كانت لوائح المرشحين الذين سيتم اختيارهم معروفة سلفا و في بعض الأحيان كانت بعض الأقسام تحدد اختصاصاتها و مجالات نفوذها لأشخاص بعينهم، و نحن نعرف أن من بين المسؤولين الجدد من هو جدير بالمنصب الذي أسند إليه، بل و الكثير منهم يستحق أكثر. و قد جند السيد المدير و معاونوه لهذه العملية كل الوسائل و كل الأساليب، حيث حاول زرع الفتنة بين الفرقاء الاجتماعيين بل و بين الأطر على صعيد المديرية، مرة بخلق البلبلة بشأن معايير الترقي الخاصة بالمهندسين لإلهاء الرصديين عن جوهر ما يقوم به، ومرة ثانية بضرب مرشح بآخر و تارة أخرى بإقحام اسم نقابتنا في الموضوع والتشهير بها بمبرر أننا نطالبه ونضغط عليه لإسناد منصب من مناصب المسؤولية لكاتبنا العام، مع أن سجلنا النقابي والنضالي ومبادئنا تشهد على زيف مثل هذه المزاعم والأكاذيب.
و لمن لا زال يشكك فيما ذكرناه أعلاه، نسوق المثال الذي لا زلنا نعيشه إلى اليوم و هو تلك الترتيبات المحمومة الجارية على قدم و ساق من أجل ضبط و إعداد اللائحة النهائية لمن سيكونون رؤساء مصالح على الصعيد الجهوي أو رؤساء المراكز الإقليمية للأرصاد الجوية، و كيف أن التنسيق، أو بالأحرى العبث، الإداري بين السادة المدراء الجهويين و السيد رئيس قسم الشؤون الإدارية والتكوين و السيد المدير المركزي لا يفتر، ليتم تمريرها كما مرت العمليات السابقة من أجل تحديد ملامح اللائحة النهائية للمناصب المتبارى بشأنها.
و ما يدعو للغرابة أكثر، فمديرية الأرصاد الجوية في شخص السيد المدير و بعض المسؤولين المقربين منه لم تقتنع بأن المسؤولية حق من حقوق كل الموظفين شريطة توفرهم على الكفاءات اللازمة و المطلوبة و ليست منحة يعطيها السيد المدير حسب كل أنواع الزبونية و المحسوبية و الولاءات والمصالح و الصداقات…، كما أنه سهر على خلق خبراء داخل المديرية من قبل، مع أنهم أكفاء و لكن ليسوا الوحيدين بالقطاع. فسيادة المدير المحترم يعتبر هذا الحقل حديقته الخلفية و لا يضيره إن عمل على خلق و إيجاد محميين جدد رغم ما قد يقال عنهم، في الوقت الذي يعمل هو ومن يدور في فلكه على ضرب كل الكفاءات الأخرى و خصوصا النقابية منها، و هنا نذكره أنه يعيش في زمن تجاوز زمن الوصاية، حيث أن كل الوزراء بل و رئيس الحكومة نفسه نقابي وأن الانتماء النقابي و تقلد المسؤوليات في المغرب هما حقان دستوريان لا ينفي أحدهما الآخر، و جل الكفاءات الوطنية العالية و التي يستفيد منها الوطن أيما استفادة هي كلها نقابية و سياسية و هي تعرف جيدا كيف تفصل بين المسؤولية الإدارية و المبادئ النقابية و القناعات السياسية.كما أن السيد المدير ومن يواليه يعرفون وجميع الرصديين يعلمون من يستغل أبشع استغلال النقابة لأغراض مصلحية صرفة لاعلاقة لها بالواجب المهني والإداري.
و للتصدي لكل هذه المزاجية في التسيير والتدبير، و التي تعتبر جانبا واحدا من عدة جوانب مظلمة في تسيير السيد المدير المركزي و مساعديه المقربين، يرفع الاتحاد المغربي للشغل داخل المديرية صوته عاليا ليقول لمن لم يقتنع بما فعله السيد المدير و معاونوه من كل المستويات عليك بما يجري في دواليب المديرية هذه الأيام لإكمال مسرحية الترشيحات على الصعيد الجهوي. كما يبلغ كل المسؤولين على جميع المستويات الإدارية بالمديرية و بالوزارة أن ممارسات السيد المدير ومن يدور في فلكه ستعمل جاهدة على ضرب اتفاق السلم الاجتماعي الذي طبع فترة تزيد عن أربع سنوات، و أنه سيسلك كل الأساليب المشروعة لإيقاف هذه المهازل التي تتوالى على المديرية وعلى موظفيها بتدبير من السيد المدير و معاونيه. و يدعو كل الرصديين للوقوف الجاد ضد سياسة الإقصاء و التهميش وضد زرع البلبلة ولفضح كل تقاليد المحاباة و المحسوبية التي يراد لها أن تحيى وتعود بقوة مجددا بفعل تمكين الفساد والمفسدين.

وما ضاع حق وراءه مطالب

المكتب الوطني