تاونات – العياشي كمية
حلت، يوم الأربعاء 23/02/2016، بمركز أورتزاغ لجنة تمثل الضابطة القضائية شرطة القسم التابع للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل البحث في موضوع السكن الذي يشغله أستاذ التربية الإسلامية السابق، والعضو الجماعي الحالي والمستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة أورتزاغ والكاتب الإقليمي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد المفضل بنعلوش، بدون سند قانوني، والطريقة المشبوهة التي بسط بها سيطرته على السكن المذكور، والمتاخم لمقر جماعة الأورتزاغ .
وقد قامت اللجنة بأخذ صور فوتوغرافية للبناية، كما استمعت إلى موظفي الجماعة المحلية أورتزاغ وإلى رئيسها الحالي السيد عبد الرحمان بريول، وتمكنت من الحصول على الوثائق والمستندات التي تربط الجماعة بالبناية المذكورة، وعلاقة العضو المشار إليه أعلاه بالقضية.
ويذكر أن العضو المعني كان قد استغل البناية في فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لجماعة أورتزاغ، وقام بتوسعتها بشكل مخالف لقانون التعمير، حيث تحولت من سكن وظيفي إلى فيلا مساحتها أكثر من 400 متر مربع، مما يعتبر استغلالا لمنصب الرئاسة من أجل تحقيق مصالح شخصية، وهو مايصطلح على تسميته بالفساد السياسي واستغلال السلطة المخولة للمعني بالأمر من طرف الناخبين.
ومن التهم الموجة للمعني ضمه البناية المذكورة إلى الجماعة دون سند قانوني، كما قام بكرائها لنفسه، وبتحديد سومة كرائية هزيلة قيمتها 100 درهم شهريا أثناء توليه المسؤولية الجماعية .. !
وحسب مصادرنا، فإن القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها هيئة سياسية لدى السيد وزير الداخلية، الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع خلال السنة الفارطة، وثبت لها أن العضو المذكور يشغل البناية بشكل غير قانوني وبعقدٍ مزورٍ، وطالبته بالإفراغ الحبي داخل أجل 15 يوما، لكن المعني بالأمر لم يكترث بقرار اللجنة الشيء الذي جعل الأمر يوضع أمام القضاء للبث فيه.
وحسب القانونيين، فإن القضية تدخل في إطار الفساد السياسي، مما سيعرض صاحبها لعقوبات جسيمة، في حال عدم إثباته ما يبرر علاقته الشرعية بالبناية محل النزاع.
