* حسن اليوسفي

توطئة:

يأتي هذا التقرير تتويجا للتحقيقات التي باشرها المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة خاصة، عهد إليها التقصي حول ملف خاص، يهم المعطيات الخطيرة التي سبق وأن توصل بها المركز، تهم تجاوزات وخروقات وجرائم المدعو (م. ب.) منعش عقاري حاليا وتاجر مخدرات سابقا، والتي تنطوي، حسب ما توصلت به اللجنة من معلومات، بمنطقة الشمال والصحراء، تؤكد تورطه في التزوير والتدليس والنصب والاحتيال، وتبييض الأموال، في قطاعات عديدة، أهمها العقار والبناء.

خلفيات التحقيق :

ويرجع قرار التحقيق في المعطيات الواردة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، عقب الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها مواطنون أغلبهم من الأقاليم الصحراوية، حجوا إلى المحكمة الابتدائية لبنسليمان، صباح يوم الأربعاء 09 دجنبر 2015، للمطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات تهم التزوير وإبرام صفقات عمومية مشبوهة، باسم مجموعة عقارية، تعرضت للسطو على أسهمها وتوزيع ممتلكاته بين ناهبيها.
الوقفة التي حضرها المركز المغربي لحقوق الإنسان، دفعت إلى اتخاذ قرار بالتحقيق في النازلة، قبل الحسم في موقفه إزاء ارتباط القضية المعروضة أمام القضاء بممارسات أخرى غير قانونية، وبشبكة اعتادت العمل في مشاريع عنوانها تبييض الأموال عبر الاستثمار في مجال العقار، واستغلال أسماء من داخل القصر الملكي، لأجل تحقيق الثراء غير المشروع، على حساب مواطنين بسطاء من ملاكي الأراضي المنهوبة، المتواجدة بإقليم طنجة.
حيث تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 200 محتج من الأقاليم الصحراوية رفعوا شعارات التنديد والاستنكار في وجه مسؤولين نافدين، استفادوا من أموال صفقات عمومية كبرى قامت بتجهيزها مجموعة عقارية كبرى، همت مشاريع تحوم حولها شبهة النصب والتزوير، من خلال إخراج أهم مالك لأسهم الشركة المكلفة بتدبير المشروع، والذي كان يشغل مسيرا للشركة.

معطيات التحقيقات :

أطوار وفصول مثيرة شابت عملية الاستفادة من صفقة عمومية تقدر بعشرات الملايير من السنتيمات، حيث تم تقديم وثيقة تفيد بتنازل المساهم “ح. ام.” عن أسهمه وعن مهمته كمسير للشركة، دون علمه أو توقيعه عن محضر تنازله في الموضوع لفائدة شركاء، بطريقة ترقى إلى جريمة التزوير في وثائق رسمية، والتي يقف من ورائها، حسب أقوال المشتكين، أحد المنعشين العقاريين (م. ب.)، و هو ما يفسر النية الإجرامية للفاعل ومن معه، الذين سعوا إلى إيقاع الغير في شراك عملية نصب واحتيال مركبة.
وجدير بالذكر، أن السيد وكيل الملك بابتدائية بن سليمان، وبعد حوالي النصف ساعة من بدء الوقفة الاحتجاجية، خرج شخصيا للاستفسار حول دواعي الوقفة، حيث طلب تحديد لجنة للحوار من أجل الاستماع إلى تظلم المحتجين، وقد تم انتداب أربعة أشخاص للتداول مع ممثل النيابة العامة بشأن ملفهم المطلبي، وطالبهم بفض الوقفة الاحتجاجية، متوعدا بتطبيق القانون في النازلة، ضد كل من تورط في النصب أو التزوير أو استغلال النفوذ.

جرائم تاجر المخدرات (م.ب) بجهة طنجة – تطوان

وفي تفاصيل جديدة توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص تجاوزات و خروقات المنعش العقاري “م.ب.” تؤكد تورط هذا الأخير في فضائح السطو غير القانوني، المستند على صناعة وثائق مشبوهة، على عقارات الأغيار بهدف الكسب غير المشروع والاغتناء الفاحش وتبييض الأموال.
هذا ”المنعش العقاري” استطاع تشكل أخطبوط من السماسرة والنافذين من بعض المسؤولين، استطاعوا الاستفادة من شقق سكنية فاخرة بمنطقة “ماريناسمير” بهدف توفير حماية مشبوهة له.
ومن المعطيات المثيرة، أن هذا ”المنعش العقاري” سبق أن أبرم صفقة تجارية مشبوهة بمعية أحد كبار المنعشين العقاريين بالمغرب، تهم بناء مجمعات سكنية اجتماعية واقتصادية بتطوان انتهت بعملية نصب كبرى انعكست تجلياتها على المستفيدين من الشقق السكنية.
وترجع تفاصيل عملية النصب الكبرى التي أقدم على ارتكابها المنعش العقاري إلى سنة 2012 تفويت وعاء عقاري لفائدة المنعش الوطني المعروف.
وفي ذات الإطار فقد تقدم المنعش العقاري بمعية شريكه المذكور، وبطلب إلى السلطات بمدينة طنجة، قصد تمكينهما من رخصة لمزاولة أشغال البناء والتجهيز لمباشرة إجراءات البيع بعد استكمال المشروع وفق العقدة المحددة بين الطرفين، إلا أن السيد الوالي، الذي يطلع على أسرار الملف وخروقاته القانونية، رفض التوقيع على قرار الترخيص للمشروع العقاري الضخم، الذي يشرف على تدبيره إمبراطور العقار المذكور، بمعية المنعش العقاري (م.ب)، مما دفع هذا الأخير إلى طلب تحويل فندق إلى عمارات سكنية تضم شققا جاهزة للبيع.
وفي محاولة منه لكسب موافقة السيد الوالي، لخدمة المشروع العقاري، تقدم المنعش العقاري (م,ب) بملتمس يهم توفير ضمانة مالية، تبلغ قيمتها 3 ملايير سنتيم، بهدف إصلاح الفندق الذي اقتناه، في محاولة تدليسية للحصول على قرار الرخصة بطرق احتيالية.
وبعد رفض الوالي التوقيع على قرار الرخصة حاول إمبراطور العقار استرجاع المبلغ الذي سبق وأن سلمه للمنعش العقاري “م. ب.” حيث أن هذا الأخير رفض تمكين شريكه من حصته المالية وقد تمت تصفية النزاع عن طريق الصلح بين الطرفين أمام قاضي التحقيق.
المثير للاستغراب، أن ملفات قضائية كبرى تنتهي بحفظ المتابعات أو الإجهاز على حقوق فئات عريضة تضررت من ممارسات المنعش العقاري “م. ب.”، التي تنطوي على استغلال النفوذ وهو ما يعيد طرح إشكالية استقلالية ونزاهة القضاء.
جدير بالذكر، أن المنعش العقاري “م. ب.” سبق له أن اقتنى وعاء عقاريا مملوكا لتاجر المخدرات المعروف “النيني” عن طريق وكالة في ملكية والدة هذا الأخير الذي كان أنذاك موضوع مذكرات بحث دولية، حيث كان يتواجد وقتئذ بمنطقة سبتة المحتلة.
ورغم حجم المعاملات التجارية الخطيرة التي تورط تجار مخدرات كبار في فضائح تبييض الأموال من خلال مشاريع عقارية وهمية ومشبوهة، يقودها المنعش العقاري “م. ب.” والتي انتهت بإشهار مسدسات بمكتبه من طرف أحد المفرج عنهم من السجن خلال الآونة الأخيرة لاسترجاع أمواله التي أراد تبيضها ليكتشف فيما بعد أنه راح ضحية لعملية نصب.
وتشير بعض المعطيات الخطيرة، التي لم يتسن توثيقها، إلى الدور الخطير الذي بات يلعبه هذا الشخص، ذي السوابق في الاتجار في المخدرات، بجهة طنجة تطوان، كيف أنه بعد قضائه لمحكوميته ومغادرته لأسوار السجن، ليحترف تبييض الاموال بمبالغ مالية خيالية، عبر عمليات تجارية مشوبة، وتجاوزات قانونية خطيرة، إلى درجة لعب دور إجرامي خطير خلال المحطات الانتخابية وخدمة حملات انتخابية لفائدة بعض المنتخبين، وتمكينهم من حصصهم في مشاريع وهمية، مقابل دعمه في السطو المشبوه على أراضي الأغيار، وتحويلها إلى عمارات سكنية ومشاريع مشبوهة تعتريها جملة من الخروقات والنواقض القانونية والإجرائية.
هذا المنعش العقاري الحالي، وتاجر المخدرات سابقا، يتساءل المتتبعون عن مصير الشكايات التي سبق وتم حفظها من طرف الجهات القضائية المختصة، والمتعلقة بتبييض الأموال، بل أضحى بعد ذلك من كبار رجال المال بجهة طنجة، ويتحكم في الكثير من مراكز القرار السياسي والاقتصادي.
جدير بالذكر أن ذات المنعش العقاري أصبح يقدم على مباشرة اتصالات بوزراء و مسؤولين قضائيين كبار من أجل العصف بجهات مسؤولة رفضت التأشير على عملياته، التي تنطوي على خرق واضح للقانون.

توصيات التقرير :

وعلى ضوء ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من معطيات، فإنه يسجل ببالغ القلق، كيف ارتهن اقتصاد ومستقبل المغاربة بيد أباطرة من أمثال هذا الشخص المشتبه بتورطه في الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال، لدرجة أصبح قادرا على التأثير على قرارات تهم مصير مسؤولين كبار في السلطة، حيث أنه بالفعل يحظى بدعم جهات نافدة، كما يدعي بأنه يدعم مشاريع كبرى بتوجيهات ملكية وهمية، مما يدفعنا إلى :
– المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل ومعمق حول ادعاءاته وممارساته، المرتبطة بالسياسات العمومية وبربط أفعاله بتوجيهات ملكية غير صحيحة…
– المطالبة بالتحقيق في جرائم سطوه على ممتلكات الأغيار العقارية
– المطالبة بالتحقيق في مصادر أمواله وأوجه صرفها.
– المطالبة بالتحقيق في ممارسات لوبيات وأباطرة تبييض الأموال بجهة طنجة تطوان، والتي تسببت في ارتهان الاقتصاد الوطني ومستقبل المجتمع برمته بين يدي أباطرة، يتقنون استغلال القانون لفائدتهم، ويتاجرون في مصير البلاد والعباد، بلا حسب او رقيب…

توقيع منسق لجنة التقصي والتحقيق في ملف تجاوزات منعش عقاري حاليا وتاجر مخدرات سابقا
*عضو المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان