كان لنا في المستقلة بريس أمس الاثنين السبق في إثارة موضوع استخلاص الضريبة على السيارات الذي تناولته يومه الثلاثاء ثلاثة أحزاب في الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، وبالضبط في الشق المتعلق برفض إدارات المديرية العامة للضرائب استخلاص  الضريبة السنوية على السيارات، والتي تكتفي بإحالة المواطنين على الشبابيك البنكية وشركات الخدمات الخاصة، وقد رد السيد وزير الاقتصاد والمالية على البرلمانيين الذين طرحوا الأسئلة، بأن إدارات المديرية العامة للضرائب لازالت مستمرة في استخلاص الضرائب المذكورة، وفي هذه الحالة أضاف بوسعيد، الملزمين لهم الاختيار في الأداء إما عبر شبابيك الأبناك أو الإدارات كما كان في السابق، ولكن واقع الحال يكذب ما جاء على لسان السيد الوزير، والمديرية الإقليمية لضرائب الأشخاص الطبيعيين بن امسيك سيدي عثمان بالدارالبيضاء نموذجا التي لا تقبل القيام بأداء هذه الخدمة (استخلاص الضرائب عن السارات)، ولا يجد الملزمون بالأداء أمامهم في هذا المرفق حيث ألفوا أداء ضرائبهم  لسنوات مضت إلا حارس الأمن الخاص الذي يوجههم إلى الشبابيك البنكية، إذن ما رأي السيد الوزير ..؟