تنعت الحملة الخاصة لعملية انتقاء الأمين العام للأمم المتحدة المقبل الذي سيلي الأمين العام الحالي الثامن بان كيمون الذي ستنتهي ولايته بتاريخ 31 دجنبر 2016، حسب القاضي عادل فتحي بالحملة الماراطونية، نظرا للأصوات المنتقدة التي تعالت في الوقت الراهن بشأن الطريقة والكيفية التي تنظم بها العملية السالفة الذكر .
من باب التأكيد، فإن الأمين العام للأمم المتحدة المقبل سيكون هو التاسع على رأس هذه المنظمة التي مر على إحداثها 70 سنة من الإخفاقات والنجاحات، هذا العدد أي تسعة 9 يحيلنا على الشهور التي تقضيها الأم مع جنينها إلى حين ولادته، حيث تمر برحلة طويلة رغم قصر المدة .. وبالتالي يكون لهذا الرقم دلالة عميقة في نفوس النساء والرجال، مما يزكي أنه خلال هذه الفترة تظل المرأة هي المؤهلة لتقلد هذا المنصب الولي وإن كان المبدأ يقضي بأننا لسنا مع المرأة ولسنا ضدها .
للإشارة، فإن جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة (UNA – UK) إلى جانب جمعية قائد واحد لسبعة بلايين (BILLION7FOR) التي تنضوي تحت لوائها يتابعان عن كثب تطورات عملية انتقاء الأمين العام التاسع المقبل بعدما عمدت إلى توضيح الشروط والمعايير التي يتعين توفرها في المتنافسين، وتتجلى بالأساس في ضرورة الإلمام بقواعد وتقنيات العلاقات الدولية والمهارات والكفاءات اللازمة للمنصب المذكور والتجربة والخبرة بشأن مجموعة من المجالات إلى جانب ضبط أكثر من لغتين دوليتين .
وقد سارعت المنضمتين المذكورتين أعلاه إلى نشر خبر إقدام دولة بلغاريا إلى الإعلان رسميا على مرشحها ويتعلق الأمر بالسيدة (IRINA BUKOVA) والتي تشتغل حاليا على رأس اليونسكو بعدما عملت سابقا كوزيرة للخارجية وسفيرة بفرنسا، دون ذكر دراستها بروسيا وواشنطن، الأمر الذي يرفع من نسبة حظوظها بالفوز علاوة على أنها امرأة تنتمي لأوربا الشرقية التي لم يسبق لأحد من بلدانها أن تبوأ أحد من شخصياتها هذه الوظيفة، علما أن هذين العنصرين الأخيرين يضلان ثانويين، لأن الأولوية للشروط والمعايير المذكورة أعلاه لكونها هي التي ستمكن من انتقاء المرشح الأفضل القادر على التدبير بغية تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة .
فالسيدة (IRINA BUKOVA) تظل مرشحة قوية نظرا لمؤهلاتها، لكن بعض الحواجز تبقى قائمة في وجهها وربما ستؤثر سلبا على تطلعاتها وتطلعات من يساندها والتي لها ارتباط ببعض جوانب ماضيها لا داعي للخوض فيها حسب بعض المنابر الإعلامية الدولية، كما أن البعض لا يزكي ولا يدعم المرشح ابن الدار، أي ابن المنظمة خوفا من سبقية تدجينه وترويضه لفائدة مصالح ضيقة يقول القاضي عادل فتحي .
نأمل أن يحالف الفوز كل من سيشكل انتصاره نقطة تحول في تاريخ الأمم المتحدة لخدمة الأسرة الدولية، وإن كان قد طفت على السطح أن المنافس القوي هو من سيعتمد برنامج يتضمن الحد من التسلح والاتجار في الأسلحة .
ونتساءل عن مبررات صمت السلطة التشريعية بالمغرب بغرفتيها عن عدم تناول هذا الموضوع ومناقشته قصد توضيح الرؤية بشأن اختيارات بلدنا ورغبة في مساهمة ناجعة لإحداث أمم متحدة قوية ونزيهة ذات مصداقية عالية ..؟
