هشام بوحرورة

صرح أحد المتضررين بأنه خلال سنة 1973 أقدمت شركة على شراء أرض بمنطقة أم الربيع التابعة إداريا لإقليم خنيفرة، وكان من ضمن شروط عقد الشراء أنها (الشركة) تتعهد بتخصيص مناصب شغل لأبناء المنطقة، وأضاف نفس المصدر أن الشركة أخلت بوعدها، كما استولت على جزء من الأرض التي ترجع ملكيتها لإحدى العائلات بالمنطقة “حوالي (300 متر مربع)” ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تعداه إلى تشجير منطقة محاذية للمنزل، مما أثر سلبا على ساكنته، حيث حجب عنهم أشعة الشمس، فضلا عن الغبار المتطاير من جميع الاتجاهات والذي يؤثر على صحة الأطفال و يصيبهم بأمراض الحساسية، إضافة على أن الشركة شيدت شلالا يحرم بهدير مياهه ساكنة البيت من النوم، مما زاد من معاناتهم .

وكما أضاف أحد أفراد العائلة المتضررة في لقاء مع مراسل الجريدة، بعد أن ضاقوا السكان ذرعا من تعنت الشركة، فقد راسلت العائلة بالبريد المضمون عامل الإقليم و قائد قيادة الحمام وجهات أخرى من أجل إيجاد حل لمعاناتهم و تخليصهم من هذا الحيف، لكن شكاياتهم ظلت لحد الساعة تراوح مكانها بين رفوف مكاتب المسؤولين دون رد .. مما دفعهم إلى خوض اعتصام، دفاعا عن حقوقهم، لكن عوض حمايتهم وحل مشكلهم، أقدمت السلطات على التدخل بشكل عنيف ضد الساكنة المحتجة، مما أفضى إلى اعتقال شخصين، وأحدث إغماءات في صفوف المعتصمين، كانت إحداها جد حرجة، مما اضطرت معه الساكنة إلى نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي بمريرت لتلقي العلاج، وتطالب العائلة تدخل الجهات الوصية وفتح حوار جاد لحل المشكل عوض لجوئها إلى أسلوب الاعتقالات والتدخل الأمني الغير مبرر واللامفهوم لا لشيء إلا أنهم طالبوا بتفعيل القانون اتجاه الشركة