في إطار دفاع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة المتواصل والمستميت عن مشروعية استخدام بطاقة الصحافة المهنية، التي تسلمها المقاولات الصحفية والجرائد والمواقع الإلكترونية للمشتغلين فيها، والمطالبة بضرورة الاعتراف بها رسميا كوثيقة تحدد هوية الصحفي والمراسل والمصور خلال القيام بواجبه المهني، بدل البطاقة التي كانت مسؤولة عنها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، ودأبت على تسليمها للمهنيين عبر مسارها التاريخي، رغم أنها لا تعدو أن تكون مجرد (بطاقة خدمات مهنية)، تسمح للفاعلين بمجانية التنقل والحصول على المعلومة وتسهيلات خاصة بالإقامة داخل الوطن وخارجه، والتي كانت طريقة الحصول عليها تعتمد فقط على تقديم طالب البطاقة لوثائق إدارية، بالإضافة إلى 11 نسخة من منشوره كيف ما كان نوعه أو مضمونه

تأسيسا على ما سبق، كان قد سبق للأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن وضعت بمجلس النواب المغربي ملتمس تدخل موجه إلى السيد رئيس المجلس، ومن خلاله السادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، من أجل التدخل لتعديل المادة 2 من الباب الأول من مشروع القانون رقم 89/13، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، حتى لا تكون البطاقة المشار إليها أعلاه بمثابة حاجز في وجه المهنيين، وتضيق في نفس الوقت الخناق على حرية التعبير، وقد توجهت النقابة إلى السادة نواب الأمة بطلب إعادة مشروع القانون رقم 13/89، إلى الدراسة والبحث للتصريح بعدم إلزامية “البطاقة التي يسمونها (البطاقة المهنية) .. لهذا، كان لزاما القول بالتالي بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولات الصحفية للمشتغلين فيها، التي (المقاولة) تعرف وحدها عن قرب مؤهلات وقدرات المشتغلين لديها، والتي تحرص على مهنية الصحفي والمراسل والمصور، وذلك صيانة لحقوق ومصالح المهنيين، الذين عملوا في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني لمدد طويلة بمهنية عالية، حيث اكتسبوا الخبرة والتجربة في المجال

تذكر الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن سبب الصراع على هذه البطاقة، تسببت فيه أصلا اللجنة التي صاغت قانون الصحفي المهني، التي غاب عنها، أن الصفة الصحفية والمهنية تمنح من المؤسسات التأهيلية والتكوينية ..  طبعا، بعد الخضوع الإلزامي للتكوين في المجال، المؤدي إلى كسب المهارات والإلمام بأبجديات العمل الصحفي والإعلامي، وليس الاعتماد فقط على الإدلاء في مطلع كل سنة جديدة بوثائق إدارية تقدم مقابلها ما يسمى ب. “بطاقة الصحافة المهنية” .. لهذا، وجب مراجعة تشريعية تقتضي من عموم الصحافيين والإعلاميين خوضها من أجل تصحيح هذا الواقع

 ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المعركة التشريعية تقتضي أيضا من الفاعلين المهنيين ضرورة الانخراط الواسع، ومطالبة البرلمان من جديد بمراجعة القوانين، لأن الوضع أصبح يستدعي الاعتراف بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولات الصحفية المستقلة للمشتغلين فيها، مما وجب معه القول بالتالي بشرعية هذه البطاقة المهنية، لأن المقاولات الصحفية هي التي تعرف وحدها عن قرب مؤهلات وقدرات المعتمدين من قبلها، وهي التي تحرص على مهنية الصحفي