باريس – عبد الرحيم مالكي
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، أصدرت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في فرنسا) حكمًا نهائيًا يدين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ في ما يعرف بقضية التنصت
تعود القضية إلى عام 2014 عندما كشفت التحقيقات، أن ساركوزي ومحاميه تيري هيرتسوغ حاولا رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيق منفصل حول تمويل حملة انتخابية .. المحادثات بين ساركوزي ومحاميه تم اكتشافها عبر تنصت قانوني على مكالماتهم الهاتفية باستخدام خط سري تحت اسم مستعار “بول بيسموث”
العقوبة الصادرة بحق ساركوزي هي السجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة سيقضيها تحت المراقبة باستخدام سوار إلكتروني .. الحكم يشمل أيضًا حرمانه من الترشح للمناصب الرسمية لمدة ثلاث سنوات، سيتم وضع السوار الإلكتروني لمراقبة تحركاته داخل نطاق منزله أو منطقة محددة، إذا خالف الشروط قد يواجه عقوبات إضافية
نيكولا ساركوزي، أعلن احترامه للحكم .. لكنه، صرح بنيته الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .. الحكم أثار انقسامًا في الرأي العام الفرنسي بين من يراه تأكيدًا لاستقلال القضاء ومن يعتقد أنه استهداف سياسي هذه القضية تُعد جزءًا من سلسلة تحقيقات استهدفت ساركوزي، بما في ذلك شبهات بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عبر أموال من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي .. الحكم يمثل لحظة فارقة تعكس التزام القضاء الفرنسي بمبدأ المساواة أمام القانون، بغض النظر عن المناصب أو
