أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن فتح باب استقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية لعام 2025، ابتداء من فاتح نونبر المقبل، وتم بالمناسبة إصدار ما سمي بالنظام الخاص بتنظيم الولوج إلى المهنة، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن الحديث يتجدد على البطاقة المهنية للصحافة “السحرية”  ويطرح  معه التفسير الذي قدمته في السابق النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول التمييز بين شرعية بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية، و”بطاقة الصحافة المهنية” التي كانت تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، وأصبح أمر منحها موكول للمجلس الوطني للصحافة، مما تأكد معه أن “بطاقة الوزارة” أو “المجلس” هي مجرد “بطاقة خدمات” فقط، وهذا ما يحرضنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على المطالبة بالاحتفاظ بها .. ولكن، ضرورة فتح النقاش حول البطاقة التي تمنحها المقاولات الصحفية والإعلامية، وذلك تجنبا لكل الأخطاء التي يمكن أن تقلل من مشروعيتها

نعم، إن “بطاقة الوزارة الخدماتية” أو “المجلس” هي ضرورية للصحفي والإعلامي لتسهيل مهمته في الداخل والخارج، ويجب على المجلس الوطني للصحافة -بعد- إعادة انتخابه طبعا، أن يشرع في تسليمها للمهنيين دون قيد أو شرط، وأن لا يحولها إلى سيف ديموقليس على رقاب المهنيين، وأن تكون في المتناول بالنسبة إليهم عن طريق المقاولات الصحفية المهنية التي يعملون داخلها ويحملون ورقة تعريفها، التي توضح وتعرف بصاحبها وبالمؤهلات التي يتوفر عليها

تذكر الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن سبب هذا الصراع تسببت فيه أصلا اللجنة التي صاغت قانون الصحفي المهني، التي غاب عنها، أن الصفة الصحفية والمهنية تمنح من المؤسسات التأهيلية والتكوينية ..  طبعا، بعد الخضوع الإلزامي للتكوين في المجال، المؤدي إلى كسب المهارات والإلمام بأبجديات العمل الصحفي والإعلامي، وليس الاعتماد فقط على الإدلاء في مطلع كل سنة جديدة بوثائق إدارية تقدم مقابلها ما يسمى ب. “بطاقة الصحافة المهنية” .. لهذا، وجب مراجعة تشريعية تقتضي من عموم الصحافيين والإعلاميين خوضها من أجل تصحيح هذا الواقع الذي أصبح قانونيا بعد المصادقة البرلمانية عليه في عهد حكومة عبد الإله بن كيران و وزيره في قطاع الاتصال السابق مصطفى الخلفي

ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المعركة التشريعية تقتضي أيضا من الفاعلين المهنيين ضرورة الانخراط الواسع، ومطالبة البرلمان بمراجعة القوانين، كما فعلت ذلك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة التي كانت سباقة لوضع ملتمس تدخل بين أيدي نواب الأمة بمجلس النواب، من أجل إعادة النظر وإصلاح الأعطاب، لأن الوضع أصبح يستدعي الاعتراف بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولة الصحفية المستقلة للمشتغلين فيها، لأن البطاقة التي يتحدثون عنها، ليست المعيار الذي يعتد به في تصنيف الصحفي المهني، مما وجب معه القول بالتالي بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولات الصحفية للمشتغلين فيها، التي (المقاولة) تعرف وحدها عن قرب مؤهلاتهم وقدراتهم، والتي تحرص على مهنية الصحفي